الأحد 2021/03/21

وسط أسف أوروبي.. بايدن: انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” مخيب للآمال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، المعروفة باسم (اتفاقية إسطنبول)، "مخيب للآمال".

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الأحد، تعليقا على القرار التركي.

وأشار بايدن إلى تزايد الجرائم وأحداث العنف ضد المرأة في الكثير من دول العالم، بما فيها "تركيا التي تعدّ أول دولة موقعة على الاتفاقية".

وشدد على ضرورة تعاون البلدين فيما بينها، لوقف العنف ضد المرأة.

وأكد بايدن على "ضرورة بذل المزيد من الجهود لخلق مجتمعات لا تتعرض فيها النساء للعنف".

واعتبر أن قرار انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بشكل مفاجئ وبدون سبب "خيبة أمل عميقة"، مبيناً بأن هذه الخطوة "عودة للوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم".

 

وفي السياق.. أعرب مسؤولون أوروبيون عن أسفهم لانسحاب تركيا من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان الأحد، إن "اتفاقية إسطنبول هي أول وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري".

وعبر بوريل عن أسفه لانسحاب تركيا من الاتفاقية، داعيا إياها إلى التراجع عن القرار.

في السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الألماني، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا هايكو ماس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمز، عن أسفهما لانسحاب تركيا من الاتفاقية.

وقال ماس ودايمز في بيان مشترك إن "اتفاقية إسطنبول تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة".

كما زعما أن قرار تركيا "حرم النساء من أداة مهمة للحماية من العنف".

 

والسبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم، وجاء فيه أن "الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو (أيار) 2011، وتم التصديق عليها في 10 فبراير (شباط) 2012، بقرار من مجلس الوزراء".

وتعليقا على الانسحاب، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة، إن بلاده "مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين".

من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في بيان، إن "وجود اتفاقيات دولية أو عدمها لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا".

وأكد أن وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف السبل، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى.

وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية من الصحة.