السبت 2019/03/16

واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات موظفي “الجنائية الدولية”

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات دخول لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، المسؤولين عن أي تحقيق أو مقاضاة تستهدف جنود بلاده في أفغانستان، أو أي مكان آخر.

وقال بومبيو، في تصريح صحفي الجمعة، إن الولايات المتحدة مصممة على حماية جنودها والأفراد العسكريين من "المقاضاة الجائرة، بسبب أنشطتهم الدفاعية عن أمتنا العظيمة".

وأضاف أن أي خطأ من الأفراد العسكريين سيتم التعامل معه داخل الجيش الأمريكي، وفي المحاكم الجنائية بالبلاد، مؤكدا فرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل، بشأن أنشطة الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

يشار أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يحتفظ حاليا بطلب معلق للنظر في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان، التي قد تشمل أمريكيين، كما طلب الفلسطينيون من المحكمة رفع دعاوى ضد إسرائيل.

يجدر بالذكر، أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فيما وقعت إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000، نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

لكن كانت لديها تحفظات جدية على نطاق اختصاص المحكمة، ولم تقدمه إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، حيث كانت هناك معارضة واسعة النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لما اعتبره المشرعون تهديدا للسيادة الأمريكية.

وعندما تولى الرئيس جورج دبليو بوش السلطة عام 2001، قامت إدارته بترويج وإقرار قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية، الذي سعى إلى تحصين قوات البلاد من المحاكمة المحتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنها كانت على أبواب غزو العراق واحتلاله.