الآن

قبيل اجتماع مرتقب للموقعين عليه.. إيران تبين موقفها حول وقوع تغيير ببنود الاتفاق النووي

جددت إيران رفضها التفاوض على اتفاق نووي جديد، أو تغيير بنود الاتفاق الحالي، وسط حديث متكرر في بعض الأوساط الغربية عن الحاجة لتوسيع الاتفاق النووي الذي وقع مع طهران عام 2015.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي، ولن تقبل بتغيير بنوده، وأضاف خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، أن موقف إيران في هذا الشأن واضح وصريح ولن يتغير.

 

وتعقد مجموعة الاتفاق النووي الإيراني اجتماعا -عبر الفيديو اليوم الاثنين- على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة برئاسة المفوض الأعلى للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

 

وكان الاجتماع الأخير لهذه المجموعة، قبل 5 أيام، قد شهد توافقا على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي والتطبيق الكامل لبنوده.

 

وانسحب الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب، أحاديًا، عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم قبل ذلك بين القوى الكبري وإيران بـ 3 أعوام، وأعاد فرض عقوبات قاسية على الأخيرة انعكست سلبا على أوضاعها الاقتصادية وسعر صرف العملة المحلية.

 

وقامت طهران، بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع بشكل تدريجي عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، لكن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن العودة إلى هذه الالتزامات ستكون "تلقائية" متى احترمت واشنطن تعهداتها بموجبه.

 

والخميس الماضي، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن ستعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه ترامب.

 

وأتت تصريحات روحاني غداة تأكيد المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي ضرورة عدم التأخر "حتى لساعة واحدة" في حال توافرت إمكانية لرفع العقوبات، مشددا في الوقت عينه على ضرورة بذل جهود محلية بهدف "إجهاض" مفاعيل العقوبات.

 

وألمح بايدن، الذي يتولى مهامه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، إلى نيته "تغيير المسار" الذي اتبعه سلفه حيال طهران، وتفعيل الخيار الدبلوماسي، في حالة عودة إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها النووية.