أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على اثنين من القضاة الإيرانيين، على خلفية إصدارهما "أحكاماً قاسية" بحق ناشطين وصحفيين محليين.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قاضييْن يترأسان فروعًا للمحكمة الثورية في إيران".وأضافت أن القاضيين المشمولين بالعقوبات، أبو القاسم صلواتي، ومحمد مقيسه، "عاقبا طيلة سنوات المواطنين الإيرانيين ومزدوجي الجنسية على ممارستهم لحرياتهم في التعبير أو التجمع. وفي العديد من الحالات، حكم هذا القاضيان على السجناء السياسيين بالإعدام".وأوضحت الوزارة، أنهما "أشرفا على إساءة النظام الإيراني تطبيق أحكام العدالة، في محاكمات صورية عوقب فيها الصحفيون والمحامون والنشطاء السياسيون وأفراد الأقليات العرقية والدينية في إيران، بسبب ممارستهم حرية التعبير والتجمع، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وبالجلد وحتى الإعدام".ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قوله إن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين إزاء الاضطهاد والظلم المستمر في إيران".وأضاف منوتشين، أن "هذه الإدارة تستهدف أولئك الموجودين في النظام ممن يسعون إلى فرض رقابة على المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني".وتابع: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب من يشاركون في المعارضة والاحتجاجات العامة السلمية".ولم يحدد البيان طبيعة العقوبات، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين.
ودعا بومبيو في كلمة حول خلال حلقة نقاش في وزارة الخارجية مع ناجين من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، النظام الإيراني إلى احترام حقوق الإنسان. واعتبر أن "الشعب الإيراني له أصدقاء في الولايات المتحدة يدعمونه في مواجهة قمع النظام". وأضاف: "لقد وقفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، وستقف بجانب الشعب الإيراني"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وأدان بومبيو، الحملة القمعية العنيفة الأخيرة من قبل السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات الواسعة، واتهم النظام بـ"النفاق"، لأنه حرم المواطنين، وخاصة الأقليات العرقية والدينية، من حقوقهم الدستورية.
اقرأ المزيد
