استبعدت الحكومة الفرنسية، شبهة "الإرهاب" في الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة بالعاصمة باريس، وأسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة وموظف بالمقر، إضافة إلى المهاجم.
جاء ذلك في مقابلة للمتحدثة باسم الحكومة، سيبيث ندياي، اليوم الجمعة، مع إذاعة "فرانس إنفو" المحلية.
وقالت: "المدعي العام لباريس قرر فتح تحقيقا باعتبار الواقعة جريمة قتل، دون النظر لأي شبهة تتعلق بالإرهاب في هذه المرحلة من التحقيقات".
وأمس، كشفت السلطات الفرنسية، عن هوية منفذ الهجوم وهو موظف إداري بقسم تكنولوجيا المعلومات بمقر شرطة باريس، يدعى مايكل. إتش (45 عاما) متزوج ولديه طفلين، ويعمل في شرطة باريس منذ العام 2003.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دوافع المهاجم، غير أنّ زوجة المهاجم قالت في تحقيقات الشرطة إن زوجها "الأصم" تفوه بعبارات "غير متسقة وغير مفهومة" في الليلة التي سبقت الهجوم، حسب المصدر ذاته.
وأمس الخميس هاجم رجل مسلح بسكين مركزا للشرطة بالعاصمة الفرنسية، وقتل أربعة أشخاص وأصاب خامسا بجروح، قبل أن يطلق شرطي النار عليه.
اقرأ المزيد
