“الجنائية الدولية” تأمر بإعادة فتح ملف “مافي مرمرة”

أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة تل أبيب في قضية هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول مساعدات كان متوجها الى قطاع غزة المحاصر في 2010.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 ناشطين أتراك. وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في موقفها.

غير أن قضاة الاستئناف أمروها الإثنين بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019" مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 ايار/مايو 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقا متاثرا بجروحه؛ ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب،

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من نحو 40 بلدا، وكان الهدف منه نقل مساعدات الى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.

وانتهى التوتر بين الجانبين بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذارا رسميا عن الهجوم، وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.