الأثنين 2021/08/23

صندوق النقد يتيح زيادة حقوق السحب الخاصة بـ650 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، أن أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخه، بقيمة 650 مليار دولار سيدخل حيز التنفيذ اليوم.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في بيان، إن التخصيص يعتبر فرصة مهمة للعالم إذا تم استخدام الأموال بحكمة لمكافحة الأزمة غير المسبوقة (جائحة كورونا).

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وأضافت جورجيفا، أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وأشارت أنه سيتم توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان، بما يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي.

ويعني ذلك أن 275 مليار دولار ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، بحسب الصندوق، وزاد: "ستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار".

وأفادت جورجيفا بأن الصندوق يشجع على التحويل الطوعي لبعض حقوق السحب الخاصة، من البلدان ذات المواقف الخارجية القوية إلى البلدان الأكثر احتياجا.

ووفق البيان، تعهد بعض الأعضاء على مدار الـ 16 شهرا الماضية، بإقراض 24 مليار دولار، بما في ذلك 15 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الحالية.

وذكر أن هذه التعهدات ذهبت إلى صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.