نشرت وكالة (إسكوا )التابعة للأمم المتحدة تقريراً يوم الأربعاء تتهم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض "نظام أبارتايد" للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني وقالت هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تابعة للمنظمة الدولية هذا الاتهام.
وخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أسست نظام أبارتايد الذي يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله"، وسط رفض من قبل حكومة الاحتلال.
والأبارتايد هو نظام عنصري يتميز بطبيعته المؤسسية والرسمية، إذ يُضمّن في القوانين والنظم المعمول بها وتجعله الدولة أساساً للسياسات العمومية في مختلف مناحي الحياة علناً وبلا مداراة، حيث إنها لا تتحرج من الحديث عن شعبين مختلفين ومسارَيْ تنمية متباينين، تم تطبيقه في جنوب افريقيا عام 1948وتم انهاء العمل به عام 1991.
وقال التقرير إن "إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد" حيث تقوم بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".
وحدد التقرير المجموعات الأربع وهي: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والفلسطينيون في القدس الشرقية والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج إما كلاجئين أو منفيين.
من جهتها قالت ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لإسكوا إن التقرير هو "الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتايد الذي يضطهد الشعب الفلسطيني."
فيما نأت الأمم المتحدة بنفسها عن تبني هذا القرار على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك الذي أكد للصحفيين في نيويورك أن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
