قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، إن بلاده وفرنسا يواصلان العمل من أجل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يتعلق بمحاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وفي تصريحات للصحفيين أوضح السفير البريطاني بمقر المنظمة في نيويورك، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن تدور حول بعض المسائل الفنية الواردة بمشروع القرار.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إن تفاصيل مشروع القرار تحظر على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيع طائرات مروحية أو معدات مرتبطة بها إلى نظام الأسد، كما ينص على تجميد أصول أربعة مسؤولين في النظام وعشر كيانات بينها مركز للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.
وكانت واشنطن فرضت أمس عقوبات على المؤسسة العسكرية لنظام الأسد وعدد من الشخصيات التابعة له، جراء استخدامهم أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
اقرأ المزيد
