حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية رفعت شكوى في هذا الصدد.
المحكمة الأوربية اعتبرت أن ما سمته، مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعيا ناجحا، هو أمر يعلو فوق "رغبة الأهالي، أو معتقداتهم الدينية.
يذكر أن زوجين تركيين يحملان الجنسية السويسرية اضطرا إلى دفع غرامة بقيمة ألف وثلاثمئة يورو، لأنهما رفضا السماح لابنتيهما البالغتين سبع وتسع سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي.
اقرأ المزيد