وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون لإلغاء لائحة تقضي بإجبار شركات الطاقة والتعدين الأمريكية على الإفصاح عن المبالغ التي تدفعها للحكومة المحلية، ونظيراتها الأجنبية.
ووافق 52 سيناتورا على القانون، مقابل رفض 47.
وكانت إدارة أوباما أصدرت اللائحة المذكورة عام 2010؛ بهدف تعزيز الشفافية.
ويقول الجمهوريون، إن إعلان الشركات الأمريكية تلك البيانات للرأي العام، يضعفها أمام الشركات المنافسة من الدول الأخرى.
وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون، المدير التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، يضغط من أجل إلغاء اللائحة.
وحاول تيلرسون، خلال عمله في إكسون موبيل، إقناع المشرّعين الأمريكيين بأن إفصاح الشركات الأمريكية عن مدفوعاتها للحكومات الأجنبية يصعّب من عملها في دول مثل روسيا.
ويرى الديمقراطيون أن إلغاء اللائحة سيفتح الطريق أمام الشركات الأمريكية الكبيرة لعقد صفقات مشبوهة في الدول الأخرى.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ، ومن قبله مجلس النواب، على مشروع قانون إلغاء التشريع، يعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من شبه المؤكد أن يوافق عليه، بالنظر إلى مواقفه الداعية للتقليل من اللوائح الخاصة بعمل الشركات.
اقرأ المزيد
