الثلاثاء 2018/05/29

غضب في الأوساط الدولية بسبب ترؤس سوريا منظمة دولية لنزع السلاح

المصدر: نيويورك تايمز

بقلم: نيك بروس

ترجمة: مركز الجسر للدراسات


اتُّهم نظام بشار الأسد باستعمال الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة ومختلف أساليب التعذيب ضد شعبه خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية.

يوم الإثنين الماضي ترأّس النظام نفسه المؤتمر الدولي لنزع السلاح التابع للأمم المتحدة.

قوبلت هذه الخطوة بغضب من ممثلي الحكومات الغربية، ولكن لم يكن هناك ما يمكنهم فعله لمنع سوريا من ترؤس هذه المنظمة على مدى أربعة أسابيع قادمة.

تم إنشاء هيكل القيادة بهذه الطريقة لمنع القوى الكبرى من السيطرة على المنتدى، إذ تأتي سوريا بعد سويسرا حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وبهذا فُتِح الطريق أمام ما أسماه سفير الولايات المتحدة في المؤتمر، روبرت وود، "واحداً من أحلك الأيام "في تاريخ المنتدى.

كما أعرب السفير البريطاني لدى المنظمة، ماثيو رولاند، عن أسفه من "تولي سوريا رئاسة المؤتمر نظراً لاستخفاف النظام الراسخ للقواعد والاتفاقيات الدولية لمنع انتشار ونزع السلاح".

أنشئ هذا المؤتمر الخاص بنزع السلاح في العام 1979، وكانت إحدى أهم المعاهدات التي تمّ التفاوض بشأنها هي اتفاقية الأسلحة الكيماوية عام 1993، التي تحظر إنتاج الأسلحة الكيمياوية أو تخزينها.

وكانت سوريا قد انضمّت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في أيلول/ سبتمبر من العام 2013، أي بعد أقل من شهر من هجوم النظام بالسارين على منطقة الغوطة والذي أودى بحياة 1400 شخص.  كما قام النظام بتسليم ترسانته من الأسلحة الكيمياوية بموجب اتفاق أبرم بوساطة أمريكية وروسية.

كما قام النظام بتسليم مخزوناته من المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج غاز السارين وغيرها من الأسلحة، لكن الهجمات اللاحقة عززت الشكوك بأنه لم يقم بتسليم ترسانته كاملة.

وثق محققو الأمم المتحدة قيام نظام الأسد بنحو 30 هجوماً بالأسلحة الكيمياوية منذ بداية الحرب الأهلية؛ من بينها هجوم في نيسان/ أبريل من العام الماضي والذي أودى بحياة 83 شخصاً.

دفع هذا الهجوم بالرئيس ترامب إلى إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة جوية عسكرية تابعة للنظام قيل إنها مكان شن الهجوم.

وقد قامت الولايات المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة للنظام في أعقاب هجوم بالأسلحة الكيماوية شنه النظام على مواقع تابعة للمعارضة في الغوطة، قرب دمشق.

من المرجح ألا يكون لترؤس سوريا لمنتدى نزع السلاح تأثير كبير: فقد عجزت الهيئة عن التوصل لاتفاق حول برنامج العمل خلال العقد الماضي، إلا أنه من شأنه أن يشكك في مصداقية المنتدى باعتبار أن النظام الذي يترأسها يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي كشف الأسبوع الماضي عن جدول أعمال المنظمة المَعنية بنزع السلاح، كان قد أقرّ بأنه "لا يمكن فعل أي شيء لتغيير رئاسة سوريا للمؤتمر".

تُعتبر هذه المجموعة غير تابعة للأمم المتحدة، على الرغم من انعقاد دوراتها في المقرّ التابع للأمم المتحدة في جنيف، كما أعرب غوتيريس عن أمله في ألا تُضر جهود نزع السلاح التي تبذلها المجموعة بوجود سوريا في الرئاسة.

كما أقرّت بريطانيا بعدم قدرتها على القيام بشيء للحؤول دون تولي سوريا رئاسة المؤتمر، لأن تغيير قواعد المؤتمر سيتطلب إجماعا من جميع الأعضاء الـ 65.

وتعهدت بدلا من ذلك بأنها "ستضمن عدم تمكن النظام السوري من إلحاق الضرر بعمل مؤتمر نزع السلاح وهيئاته الفرعية".