بقلم: جينا هيب
المصدر: بزنس إنسايدر
ترجمة: مركز الجسر للدراسات
في الوقت الذي تشير فيه المزيد من الدلائل إلى تورط السعودية في مقتل صحفي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، يتعاقب المستثمرون على الانسحاب من المؤتمر الاستثماري الكبير في الرياض من كل حدب وصوب. ويقول الخبراء إن ذلك قد يكون مجرد بداية لمشاكل اقتصادية ستواجه المملكة.
وقال جاسون تواي، الخبير الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة في شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية، إن قضية خاشقجي والطريقة التي تعاملت السعودية بها "ستضر المصالح الاقتصادية للبلاد على المدى البعيد، وستشكل الأزمة السياسية خطرا رئيسيا على التطلعات المستقبلية للبلاد".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، عانت سوق الأسهم السعودية، التي صُنّفت مؤخرا كسوق ناشئة على مؤشر "MSCI"، من أكبر انخفاض لها منذ تشرين الثاني/ ديسمبرعام 2014. في هذه الأثناء، شهد مستوى الريال انخفاضاً مؤقتاً أمام الدولار ليصل إلى 3.75 دولار، وهو أدنى انخفاض له منذ عامين.
وقالت كارين يونغ، وهي باحثة في معهد المشروع الأمريكي، يوم الخميس "إن هناك الكثير من التقلبات". مضيفة "يمكننا أن نرى أن الأسواق الآن تحاول معرفة مدى هذه المخاطر في السعودية".
وفي الوقت الذي لا يزال فيه من غير المعروف كيف سترد الولايات المتحدة إذا ما تبين أن ولي العهد "محمد بن سلمان" متورط في مقتل خاشقجي، يبقى فرض العقوبات على السعودية الخيار الأكثر ترجيحاً.
ففي خطاب أرسله أعضاء من الحزبين إلى الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، طالب كبار أعضاء مجلس الشيوخ بإجراء تحقيق فيما إذا كان "كبار المسؤولين في الحكومة السعودية" متواطئين في هذه القضية. حاول فريق "بزنس إنسايدر" الحصول على تعليق من إدارة ترامب بخصوص هذا الموضوع، لكننا لم نتلقّ أي رد.
لدى إدارة ترامب 120 يوماً فقط لتقرر ما إذا كانت ستفرض عقوبات على السعودية وذلك بموجب قانون حقوق الإنسان الذي تمت الإشارة إليه في الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ لإدارة ترامب.
قال غريغوري واورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا، إنه لا يظن أنه سيتم فرض أي عقوبات رسمية في الوقت الراهن. مضيفاً "إذا كان هناك أي رد فعل دبلوماسي - سواء كان عقوبات أو نوعاً من التصريحات الرسمية التي تدين السعودية أو كبار القادة هناك - أعتقد أن ذلك سيكون من خلال استمرار الأزمة التي خلفتها قضية خاشقجي إلى حين موعد الانتخابات القادمة، وهو أمر صعب التحقيق".
لكن يرى محللون أن الاقتصاد السعودي سيعاني مع استمرار الشركات في تأخير أو حتى إلغاء خطط الاستثمار في البلاد، سواء تم فرض عقوبات على السعودية أم لا. فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وفقا لمؤشر "كابيتال إيكونوميكس"، حيث انخفض إلى نحو 9٪ عام 2009.
قد يكون هذا خبراً سيئاً بالنسبة إلى مشروع "رؤية السعودية 2030" على وجه الخصوص، وهو مشروع إصلاحي اجتماعي، واقتصادي، وضعه ولي العهد. ويتمثل التركيز الرئيسي لهذه المبادرة في جلب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نمو الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط.
وقالت هيليما كروفت، رئيسة الاستراتيجية العالمية للسلع في شركة "آر بي سي"، ومحللة سابقة في وكالة "سي آي إيه"، إن الحديث حول تورط ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي قد تكون مزعجة بشكل خاص لشركات التكنولوجيا التي تميل إلى وضع قيمة عالية على المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضافت "أن ما حدث يثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في تنفيذ (خطط الاستثمار)، حيث سألني أحدهم إذا ما كانت هذه الشركات ستشارك في مشروع نيوم؟".
إن فقدان الاستثمارات خارج قطاع النفط يعني المخاطرة بفرص التوظيف التي تعتبر الهدف الأول من مشروع "رؤية السعودية 2030". ومع نحو 70 ٪ من السكان دون سن الثلاثين، يعاني المراهقون والشباب في المملكة من أجل العثور على وظائف. تشهد شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "أرامكو" نوعا من الازدهار، لكن الوظائف التي تقدمها محدودة العدد والنوع.
وقال كروفت بصدد هذا الموضوع " قد تصبح المزاعم التي قدمها محمد بن سلمان حول رؤيته لعام 2030 مدمرة للغاية"، مضيفا "قد يؤدي إعطاء آمال زائفة للشباب على مستوى التوظيف إلى خلق اضطرابات في صفوفهم".
اقرأ المزيد
