الوثائق الكاملة لمنصتي موسكو وأستانا: عرض وتحليل…معارضة أم نظام؟

هذه الورقة لا تناقش تاريخ تأسيس هاتين المنصتين، ولا هوية وعدد المنضوين فيهما، فهو أمر لا يكاد يمكن تمييزه بدقّة، وهم منتشرون اليوم في كل منصّات المعارضة بدءاً من هيئة المفاوضات؛ لذا سيتمّ تجاوزه، والانتقال إلى عرض وتحليل الوثائق الصادرة عنهما، وترك استخلاص النتائج للقارئ فيما إذا كان يمكن حساب هاتين المنصتين على صفوف المعارضة السورية التي تخوض العملية التفاوضية في جنيف، الرامية إلى تحقيق عملية انتفال سياسي عبر هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

الوثائق :

1- الوثيقة الصادرة عن ملتقى موسكو/1 بعنوان "مبادئ موسكو" 29 كانون الثاني/يناير 2015

2- الوثيقة الصادرة عن ملتقى موسكو/2 بعنوان "نقاط تمّ التوافق عليها في لقاء موسكو التشاوري الثاني حول بند "تقييم الوضع الراهن" من جدول الأعمال/ 9نيسان/أبريل 2015.

3- وثيقة "إعلان أستانا للحل السياسي" 27أيار/مايو 2015.

4- وثيقة بعنوان "محاور وأفكار منصتي موسكو والأستانة (الديمقراطيين العلمانيين) المعارض إلى محادثات جنيف السورية-السورية. التوقيع: وفد منصتي موسكو الأستانة إلى محادثات جنيف السورية-السورية 16آذار/مارس 2016

5- وثيقة بعنوان "رأي وفد منصتي موسكو وأستانا المعارض إلى محادثات جنيف السورية-السورية، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبقية القرارات ذات الصلة. التوقيع: وفد منصتي موسكو الأستانة إلى محادثات جنيف السورية-السورية/جنيف 23آذار/مارس 2016

6- وثيقة بعنوان "رؤية وفد العلمانيين الديمقراطيين (منصتا موسكو-أستانا) للجسم الانتقالي. التوقيع: وفد الديمقراطيين العلمانيين المنبثق عن منصتي موسكو وأستانا/ جنيف 19نيسان/أبريل 2016

7- وثيقة بعنوان "إجابات وفد الديمقراطيين العلمانيين المنبثق عن منصتي موسكو وأستانا على أسئلة السيد ستافان دي ميستورا.

الوثيقة الأولى: "مبادئ موسكو العشرة" :

1- نصّت الوثيقة في المبدأ التاسع على " رفض أي وجود عسكري أجنبي في أراضي سوريا من دون موافقة حكومتها":

هذا المبدأ الذي أضافه وفد النظام، ووافقت عليه المعارضة أعطى الشرعية الكاملة لوجود ميليشيات حزب الله الشيعي اللبناني، والميليشيات الطائفية الأخرى: الإيرانية، والعراقية، والأفغانية، والتي كانت تشارك جيش النظام في كل جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب السوري، كما مهّد الطريق للنظام لاستدعاء قوات إضافية منها، ودخول الجيش الروسي والعناصر الشيشانية التابعة له. للنظر كيف تطوّر هذا المبدأ في مواقف المبعوث الأممي دي مستورا، وجعلته يتجنّب الحديث عن شمولها في القوات الأجنبية التي تطلب قرارات مجلس خروجها من سوريا، حيث أجاب عن سؤال صحيفة الحياة ( 21 تشرين أول/نوفمبر2015 ) :هل سيُشمل هؤلاء بوقف النار أم سيعتبرون مقاتلين أجانب وسيُدعون إلى الخروج من سورية؟ أجاب: "أن على المقاتلين الأجانب في الجانبين ترك البلاد، هذا أمر نؤمن أنه حالما نصل إلى دستور جديد وانتخابات وحكومة سيتم ربما، وهو المتوقع من السوريين أن يفعلوه، الطلب من كل الأجانب أن يغادروا".

كان واضحاً أن معنى جوابه: هؤلاء دخلوا البلاد بطلب من حكومته الشرعية، وسيخرجون حين تطلب منهم حكومة شرعية قادمة بعد الانتخابات وبعد الدستور الجديد ذلك.

أكّد دي مستورا هذا المعنى في اجتماعه مع الائتلاف في 23/11/2015 بعد فيينا وقبيل توجهه للرياض بأيام بقوله: "من الواضح أن موضوع المقاتلين الأجانب لم يتم معالجته في فيينا، لأن حلفاء النظام عند نقاش هذا البند قالوا إنهم ليسوا أجانب بل قوات أتت بناء على طلب الحكومة كما تأتي القوات البريطانية والأميركية إلى العراق بناء على طلب حكومة عراقية، أما من الجانب الآخر فهناك الكثير من الشيشانيين في صفوف داعش والكثير من الأجانب في صفوف المعارضة وهؤلاء هم الأجانب بعين النظام وحلفائه، ولذلك قلت في مقابلتي إنه عوضا عن فتح النقاش سوف أتحدث فيه عن أن النظام أدخل قوات القدس وسواها ونفتح المجال له ليرد بالمثل، فتجنّبنا وقلنا إن الحكومة الجديدة التي هي تتشكل من سوريين يعتزون بأنفسهم، الجواب هو بمسألة الحكم، لأن ذلك الحكم يستطيع حينها أن يقول لتلك القوات شكراً جزيلا ًمع السلامة".

لو أن المبدأ اقتصر على " رفض أي وجود عسكري أجنبي في أراضي سوريا" وتوقّف هنا لكان مبدأ صحيحاً في حالة الحرب والفوضى التي تمر بها البلاد، وأن المراد منه أنه بعدم وجودها سيكون الحل أسهل وبوقت أقصر، أما أن تشرعن هذه المعارضة للنظام استقدام قوات للمشاركة في قتل الشعب الذي تزعم تمثيله، فقط لأنها دخلت بموافقة حكومة النظام!! فهذا أمر يوضع بين يدي الشعب السوري ليعلن هل هذه المعارضة مفوّضة للحديث باسمه والتفاوض عنه؟

2- نصّت الوثيقة في المبدأ العاشر على "رفع العقوبات عن الشعب السوري":

من المعلوم أنه ليس هناك عقوبات دولية على الشعب السوري، إنما هناك عقوبات على النظام بسبب وحشيته في قمع المطالبة بتغييره التي أرادها الشعب السوري، لكن هذا المبدأ أيضاً كسابقه أدخله النظام على الوثيقة، وقبلت به "المعارضة"، هذه العقوبات تشمل كبار شخصيات النظام المتهمة بارتكاب انتهاكات، مثل كبار مسؤولي النظام، وضباط الجيش والمخابرات، ورجال مافيا المال التي تموّل النظام، وتجميد أصوله المالية، وحظر توريد السلاح له، ومنع المعاملات التجارية التي تستخدم عوائدها في مزيد من الوحشية والقتل.

قال رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك : «يجب أن يكون لدينا عقوبات واضحة وفعالة ولا يمكننا أن نسمح باستغلال عائدات النفط والغاز لتكون وقودا للحملة العنيفة التي ينفذها النظام ضد الشعب"

ومؤدّى هذا البند حال تطبيقه، رفع كل هذه العقوبات وفك الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النظام، ويعجز فيها عن الإنفاق على جيشه والمرتزقة التابعين له ليمارس القتل والتدمير في أعلى مستوياته.

رفع العقوبات تعني فيما تعنيه أيضاً العقوبات السياسية والدبلوماسية، من قبل بعض الدول التي أقرت ذلك، وإعادة فتح السفارات المغلقة، واستئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، بمعنى إعادة تأهيل النظام دولياً!!

السؤال هنا مرة ثانية: هل هذه المعارضة مأمونة على تحقيق مطالب الشعب السوري في تغيير النظام؟ الجواب يُترك للشعب السوري لا شك، لكن السؤال هذه الأيام جدير بالتوجيه لهيئة المفاوضات العليا في حرصها على دعوة منصة موسكو للمؤتمر الموسّع في الرياض؟ مع مهزلة أن منصة موسكو ترفض تلبية الدعوة.

الوثيقة الثانية: وثيقة موسكو 2 لم تضف شيئاً جديداً، سوى "مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة المهجرين".

الذي حدث فعليّاً أن بعض أعضاء هذه المعارضة أعلن لاحقاً عودته إلى "حضن الوطن" والتنعم بالأمان في ظل حماية "القوات الأجنبية المشروعة".

الوثيقة الثالثة: "إعلان أستانا للحل السياسي" :

تقول الوثيقة: "تشكل مبادئ جنيف (1) وتطويراتها أساساً لأي حل سياسي، مع البناء على كل المسارات والأوراق التوافقية الأخرى وموسكو 1-2 كشرط لعملية الانتقال السياسي للسلطة، عبر حكومة توافق وطني مرحلي"

"يؤكد المجتمعون في هذا السياق على حق الكورد، والعرب، والسريان، والآشوريين في حماية مناطقهم في مواجهة كل أشكال الإرهاب، وتنظيم وإدارة شؤونهم المدنية في شمال شرق سوريا مرحلياً"

1- أضافت مبادئ موسكو السابقة إلى مبادئ بيان جنيف (1)، وجعلتها شرطاً إضافياً لعملية الانتقال السياسي، وفي مبادئ موسكو ما تم عرضه سابقاً.

2- استبدالها الحل عبر هيئة الحكم الانتقالي كما هو وارد في بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن، بحكومة توافق وطني، يسمونها في وثائق أخرى كما سيأتي باسم "حكومة موسّعة" أو "حكومة وحدة وطنية"، هذا التغيير بحد ذاته يعتبر دعوة لإلغاء كل القرارات الدولية، ويتقارب مع الرؤية الإيرانية والروسية في إدخال تعديلات وإصلاحات شكلية وطفيفة على النظام الحالي، ببقاء الأسد وأركان حكمه، وضم بعض وجوه المعارضة من المنصات التي تقبل بهذه الرؤية، والحديث عن مرحلية حكومة التوافق الوطني هو من باب "ذرّ الرماد في العيون" فبمجرد دخول الأسد وأركان حكمه في ترتيبات الحكم الانتقالي، فهذا يعني عدم خروجهم منها لاحقاً، بل يعني بدقّة أكبر استعادتهم للسلطة بكافة صورها، وعلى جميع أرجاء البلاد.

3- شمال شرق سوريا ليس فيها فعلياً إلا قوات ب ي د، التابعة لحزب العمال الكردستاني، والمتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة بحق سكان المنطقة من العرب والكرد على حد سواء، فكيف يؤكدون حقهم في حمل السلاح رغم ذلك، وموضوع الإدارة الذاتية أوصلنا اليوم إلى انتخابات تجريها ب ي د، لإقامة فدرالية تابعة لها في هذه المنطقة.

الوثيقة الرابعة: "محاور وأفكار منصتي موسكو والأستانة (الديمقراطيين العلمانيين) المعارض إلى محادثات جنيف السورية-السورية:

تقول الوثيقة في بندها الثاني: "ضرورة الاتفاق على جسم حكم انتقالي يجري الاتفاق على تعريفه وتحديد مضامينه خلال المفاوضات على أن يتمتع بصلاحيات كافية لتنفيذ مختلف القرارات الدولية ذات الصلة، ولاسيما 2254 بنوده كافة.

يعتبر هذا البند خروجاً كاملاً عن كل القرارات الدولية ذات الصلة التي يتحدثون عنها، فهذه القرارات تمنح الحكم الانتقالي صلاحيات تنفيذية كاملة، بل إن قرار الجمعية العامة 67/262 تاريخ 15أيار/مايو 2013 الفقرة 28 يقول حرفيّاً: "إنشاء هيئة حكم انتقالية تقوم على توافق الآراء، تحول لها كامل السلطات التنفيذية، وتحول إليها جميع مهام الرئاسة والحكومة، بما فيها المهام المتعلقة بالمسائل العسكرية والأمنية والاستخباراتية".

التفسير الوحيد لمثل هذا الطلب الغريب في تحجيم وتقزيم صلاحيات الحكم الانتقالي، مع أنهم في وثائقهم يرونه قريباً من استمرار الحكم الحالي، هو وضعه كخط رجعة فيما لو حدثت ضغوط دولية أو داخلية أدت إلى تغيير بنيوي في رموز النظام الحالي من جهة، وليس لهذه المعارضة دور رئيسي في المرحلة الانتقالية من جهة ثانية، فيكونون بهذا الطلب قيّدوا قدرات الحكم الانتقالي على إحداث تغيير وإصلاح جذري، ومؤدّاه بقاء الدولة العميقة القادرة على استنساخ نظام الأسد من جديد، وعودته للحكم كما حدث في مصر مثلاً.

تقول الوثيقة في بندها السابع: "إن المهمة الأساسية للجسم الانتقالي، والهيئات المنبثقة عنه، هي تحقيق مهمتي المصالحة الوطنية بملفاتها الإنسانية كاملة، وإعادة الإعمار".

هذا البند يفسّر البند السابق بوضوح تام، وتحدد المهمات الأساسية التي يريدونها للجسم الانتقالي، وحسب كلامهم فقضايا إصلاح قطاعات الجيش والأمن، والدستور والانتخابات، وشكل وطبيعة البلاد في المرحلة القادمة، فهي مهام ثانوية، أو أنها ستبقى على حالها.

الوثيقة الخامسة: "رأي وفد منصتي موسكو وأستانا المعارض إلى محادثات جنيف السورية-السورية، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبقية القرارات ذات الصلة".

تقول الوثيقة في البند الأول: المرحلة الانتقالية، الفقرة ج: "إن الاكتفاء بعبارة "صلاحيات تنفيذية كاملة" يمكن أن يعقّد، لا أن يحلّ الموضوع، مما سينعكس لاحقاً عند التنفيذ، ويؤدي إلى مطبات ستجبر على تدقيق الصلاحيات لاحقاً".

التعرض لموضوع صلاحيات الحكم الانتقالي بأكثر من طريقة، وفي أكثر من وثيقة، يدل على الحساسية العالية له من طرفهم.

السؤال: إذا لم يتمتع الحكم الانتقالي بصلاحيات كاملة، فأين سيكون جزء الصلاحيات الذي لا تملكه هيئة الحكم الانتقالي؟؟؟

هذا السؤال يجيب عنه دي مستورا في رؤيته التي قدمها لمجلس الأمن حين يقسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين: التحضيرية والكاملة، وهم يعلمون هذا، ويريدون الوصول إلى نفس النتائج التي يريدها دي مستورا.

يقول دي مستورا عن التحضيرية:

1- "تمارس هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية التحضيرية سلطات تنفيذية محددة، بينما تتولى حكومة تصريف أعمال باقي السلطات التنفيذية"

2- وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار بشار في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة.

نحن باختصار أمام معارضة تريد استمرار حكومة النظام الحالية، باسم "حكومة تصريف أعمال" تتولى كافة المهام عدا المهام الإنسانية، وتريد استمرار بشار الأسد يتولى كذلك كافة المهام التي يقوم بها الآن عدا المهام الإنسانية التي أعطوها لجسم الحكم الانتقالي محدود الصلاحيات!!

تقول الوثيقة في البند الرابع: "حول الجيش والأجهزة الأمنية": يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية كافة، ولاسيما الجيش العربي السوري، بوصفه ضامناً أساسياً لوحدة البلاد وسلامة أراضيها، وبالتالي نحن ضد تفكيكه، أو إعادة هيكلته".

الجيش الذي يقصف الشعب السوري بكل أنواع الأسلحة ليل نهار منذ ست سنوات ونيّف، ويقتل منه مئات الآلاف، ويهجّر الملايين خارج البلاد، الجيش الذي يعتبر آلة التدمير الرهيبة بيد النظام التي دمّرت مدناً وقرىً بأكملها، وشرّدت ساكنيها، أو دفنتهم تحت أنقاضها.

مبرر سلامة أراضي البلاد للحفاظ على الجيش القاتل، أم مبرر استباحة البلاد من كل مرتزقة الأرض لتفكيكه وإعادة هيكلته على أسس سليمة ومهنية؟؟

جواب هذا عند الشعب السوري الذي دارت فوق رأسه رحى الوحشية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، وليس عند المعارضة التي لم تكتوِ بناره، والمصنّعة في موسكو الشريكة الكاملة للنظام في كل انتهاكاته وجرائمه.

بقاء هذا الجيش بوضعه الحالي سيكون أقصر طريق لبقاء النظام، أو إعادة استنساخه تحت عنوان عملية الانتقال السياسي التي تجري ضمن هكذا شروط، وهو بلا شك من الأهداف الكبرى لمثل هذه التي تسمي نفسها معارضة.

الوثيقة السادسة: "رؤية وفد العلمانيين الديمقراطيين (منصتا موسكو-أستانا) للجسم الانتقالي".

تقترح هذه الوثيقة بقاء الرئيس في منصبه حيث تقول في البند الأول: نقترح:" أن يسمّي رئيس الجمهورية خمسة نوّاب له، وينقل لهم صلاحياته الدستورية".

وتقترح في البند الرابع أن "يسمّى نائبان من النظام، ونائبان من المعارضة، ونائب مستقل".

هل نائبا المعارضة من منصتي موسكو وأستانا؟ نعم هكذا يريد الروس.

وتقترح في البند السادس أن "ينتهي عمل هؤلاء النواب مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية"

هل كما سمّاهم "الرئيس"، سيُنهي تكليفهم باعتباره "الرئيس" الذي نجح في الانتخابات؟ نعم هكذا يريد الروس، فبشار سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بعد انتهاء ولايته الحالية، كما في مقترح الدستور الروسي المسلّم للمعارضة في أستانا، أي سيكون رئيساً إلى 2028 وله حق التمديد لمرة واحدة أي إلى سنة 2035، وهنا طلب النظام تعديل هذه الفقرة "الدستورية" إلى حق التمديد لمرتين، بما يضمن بقاءه رئيساً إلى سنة 2042، ولا يحتاج عندها مجلس الشعب لإجراء تعديل دستوري، فبطل أولمبياد الرياضيات "حافظ بشار الأسد" سيكون قد بلغ الأربعين.

الوثيقة السابعة: "إجابات وفد الديمقراطيين العلمانيين المنبثق عن منصتي موسكو وأستانا على أسئلة السيد ستافان دي ميستورا".

كثير من الأفكار هنا وردت فيما سبق، لكن كالعادة لابد من مفاجأة ما عند هاتين المنصتين.

السؤال التاسع عشر: كيف تكون العلاقة بين ممارسة هيئة الحكم لمهامها، وبين المؤسسات الحالية للدولة ومهامها، بما في ذلك دور رئيس الجمهورية، والفرعين التشريعي والقضائي والبلديات؟

الجواب: علاقة تعايش بدور قيادي للسلطات الجديدة.

إذن نحن في المرحلة الانتقالية أمام حالة تعايش وإلف بين الحكم الجديد، "ورئيسه" الحالي الباقي في منصبه، والذي سيمنحهم صلاحياته فترة من الزمن ريثما يعيد الحكم الجديد انتخابه، بطريقة شرعية وديموقراطية لأول مرة في تاريخ سوريا بعد حكم البعث.

الخلاصة :

منصة موسكو ومنصة أستانا تعمل على:

1- شرعنة وجود القوات والميليشيات الأجنبية التي استقدمها النظام لقتل الشعب السوري.

2- رفع العقوبات الدولية عن النظام.

3- استبدال مسمّى هيئة الحكم الانتقالي كما هو وارد في بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن، "بحكومة توافق وطني"، "حكومة موسّعة" أو "حكومة وحدة وطنية".

4- إعطاء ميلشيا ب ي د حق حمل السلاح، وحق الحكم الذاتي "مرحلياً"

5- جسم الحكم الانتقالي ذو صلاحيات محدودة، وليس كاملة.

6- وجوب الحفاظ على "الجيش العربي السوري"، وهم ضد تفكيكه، أو إعادة هيكلته".

7- بقاء بشار الأسد في منصبه.