مقدمة : استكمالا لمسيرة نظام الأسد في التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سوريا هذه المسيرة التي عمل عليها النظام مع بداية الثورة تنفيذاً لمصالح إيران التي كانت تحلم بإيجاد بيئة حاضنة لمشروعها الطائفي في سوريا استكمالا لمخطط الهلال الشيعي، فبعد أن هجر النظام الأهالي من بيوتهم وهدم قراهم ومدنهم ومنازلهم لم يعد أمامه سوى أن يجد صبغة شرعية للاستيلاء على عقاراتهم فأصدر المرسوم رقم عشرة المتعلق بالتنظيم العقاري وهو ليس إلا اغتصابا عقارياً لما تبقى من حقوق للسوريين في أرضهم، حيث اشترط النظام على أصحاب العقارات مراجعته في فترة قصيرة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة واحضار أوراق الملكية لإثبات تملكهم لهذا العقار وإلا تتحول ملكية العقار إلى الدولة هذه الخطوة اعتبرها كثير من القانونيين خطوة غير شرعية وتهدف إلى سلب الناس حقوقهم فالذي هُجِّر قسراً كيف له أن يعود ليثبت ملكيته وهو هدف مشروع لنظام الأسد، هذا القانون أثار سخط الشارع السوري وكثرت الأحاديث في الأوساط القانونية والسياسية المعارضة عن ضرورة مواجهته بكل السبل الممكنة وخاصة عندما تحدثت وزارة الخارجية الألمانية عنه واعتبرته قانونا يهدف لإحداث تغيير لا يصب إلا في مصلحة نظام الأسد وقالت أنها ستعمل على مواجهته أوربياً وأممياً._ ما الهدف من هذا المرسوم الذي اعتبره قانونيون بأنه غيرُ شرعي؟_ كيف يمكن مجابهة هذا المرسوم قانونيا وسياسيا؟ وما الآثار المترتبة عليه؟ضيوف الحلقة :السيد: ياسر فرحان / عضو اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض
المزيد من الحلقات
