مرسوم التنظيم العقاري الجديد … والتغيير الديمغرافي في سوريا

المقدمة :

أصدر بشار الأسد، يوم الثلاثاء الماضي، المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018، القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011،

وعدل المرسوم الجديد 29 مادة من المرسوم 66 لعام 2012، ليتناسب وفق مختصين، مع وضع اليد على عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، إذ اشترط حضور صاحب الملكية أو قريب، حتى من الدرجة الرابعة، وبموجب وكالة قانونية، ليتسنّى له إثبات الملكية أو الاعتراض.

وجاء في المرسوم، أنه "تطلب الوحدة الإدارية، خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك إحداثها مسك سجلات توثيق الملكيات، إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي، متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها.

على أن يتم تأمين الجداول بمدة أقصاها 45 يوماً"، بحسب ما نص المرسوم، ما أثار الأسئلة لدى السوريين، حول السرعة بتنفيذ المخططات التنظيمية وتزامن إصدار المرسوم مع تهجير السوريين، الذي كان آخره تهجير سكان الغوطة الشرقية.

ويرى مختصون أن هدف المرسوم 10 واضح، وهو "مصادرة عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين، بطرق احتيالية، منها هذا المرسوم ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة".

_ ما علاقةُ هذا المرسوم بالتغيير الديمغرافي في سوريا ،و ما مدى شرعيتِه؟

_ وكيف يمكنُ مجابهتُه قانونياً وسياسيا ؟

ضيوف الحلقة :

الأستاذ: هيثم المالح / رئيس اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض

المحامي: محمود خليل / مدير المكتب القانوني لرابطة اللاجئين

المحامي: حسام سرحان / عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين