الأحد 2017/09/10

خلاف على “المرجعيات” بين شرعيي “تحرير الشام” وقادتها ..المحيسني يضع شروطاً للبقاء، والهيئة ترد

أصدرت "هيئة تحرير الشام" أمس السبت بياناً أقرّت فيه بصحة تسجيلات صوتية مسرَّبة، أماطت اللثام عن خلافات حادة بين الجناحين العسكري والشرعي فيها.

وجاء البيان تعليقاً على نشر حساب في يوتيوب باسم "خالد الشمالي" ( يُعتقد أنه لأحد القادة المنشقّين عن الهيئة ) مكالمة صوتية بين "أمير قاطع إدلب" ( أبو حمزة بنش )، والقائد العسكري لهيئة تحرير الشام ( أبو محمد الجولاني )، يطلب فيها "بنش" من "الجولاني" اعتقال الشرعي "عبد الله المحيسني" بذريعة "تخذيل" عناصر الهيئة عن قتال "حركة أحرار الشام"، وهو ما ردّ عليه "الجولاني" بالرفض لأنه " سيسبّب أزمة كبيرة " وفق التسجيل، وطلب الجولاني من "أمير إدلب" منع المحيسني من الجلوس مع المقاتلين فقط دون اعتقاله، ووعده بأنه سيتصرف شخصياً لمنع اللقاء بين المحيسني والمقاتلين.

واللافت أن "أمير إدلب" حاول جاهداً في التسجيل إقناع "الجولاني" باعتقال "المحيسني" على أن يظهر الأمر "كاجتهاد شخصي" دون عِلم الجولاني، ما يتيح للهيئة فيما بعد أن تستنكر الاعتقال وتعتبره "تصرفاً فردياً" لا يمثلها.

واعتبرت "هيئة تحرير الشام" في بيانها أن التسجيلات المسربة "محاولة يائسة من أعدائها للنيل من صمودها"، وأدانت "التطاول على شرعيي الهيئة وطلبة العلم فيها"، كما وعد البيان بمحاسبة "المسؤولين" المسيئين للشرعيين، وإحالتهم لـ"القضاء الداخلي".

وفي غضون ذلك أصدر شرعي الهيئة "عبدالله المحيسني" بياناً تحدَّث فيه بلسان "ثلة من أهل العلم في هيئة تحرير الشام"، وطالب فيه بحُزمة من الإصلاحات اللازمة، كشرط لبقائهم في الهيئة.

وطالب البيان بتثبيت مرجعية الشرعيين في الهيئة على قادتها العسكريين، وهذا ما يعني توسيع صلاحياتهم ومنحهم حصانة فوق صلاحيات القادة، وجاء البند الثاني في البيان مطالباً بتفعيل ملفّ القضاء الداخلي.

بينما حثّ الطلب الثالث في بيان المحيسني على تشكيل لجنة بصلاحيات عالية تتولى التصالح بين الهيئة و العامة "المدنيين" من جهة، وبين الهيئة والفصائل من جهة ثانية، وتنظر في ملفات السجناء والنظر في المظالم المرفوعة ضد الهيئة".

وتُظهِر التسريبات الصوتية التي نشرها "خالد الشمالي" مؤخراً وجود خلاف حاد حول المرجعيات في "هيئة تحرير الشام" بين الشرعيين والعسكريين، ولا سيما بعد القتال الذي اندلع في إدلب بين الهيئة وأحرار الشام، والذي أظهر رغبة القادة العسكريين في إهمال آراء الشرعيين والمضيّ في قتال أحرار الشام.

وتجدر الإشارة إلى أن تسجيلاً مسرباً آخر قال فيه "أمير إدلب" أبو حمزة بنش إن مهمة الشرعي ينبغي أن تكون فقط "الترقيع" لأمراء الهيئة، ويظهر في الحوار بين "بنش" وقائد الجيش المركزي في الهيئة "أبو حسين الأردني"، تبرُّمَ "أمير إدلب" من دور الشرعيين في الهيئة، وسخريته من قائدها العام "أبو جابر الشيخ" الذي قال "أبو حمزة" إنه "يغرّد خارج السرب".