مرسي يطلب من المحكمة إجراء فحص طبي شامل في مستشفى خاص على حسابه الشخصي

طلب الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، خلال جلسة إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، أمس الأحد، بإجراء فحص طبي شامل له في مستشفى خاص على حسابه الشخصي، حيث تتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة.

وأضاف: «إذا تعذر ذلك، فأطلب أن يكون الفحص في مستشفى حكومي به هذه الإمكانيات»، مؤكداً أن تدهور حالته الصحية، ووضعية إصابته بـ«السكري» دعاه لعرض ذلك الأمر على المحكمة.

وكانت المحكمة أمرت في بداية الجلسة بتوقيع الكشف الطبي الفوري على مرسي، وعصام الحداد، مساعد الرئيس الأسبق، وعرض نتائج الكشف على المحكمة، وأمرت المحكمة برفع الجلسة لحين توقيع الكشف ونقل وضبط شاشات العرض في قاعة المحكمة. في الموازاة، قال جهاد الحداد، نجل عصام الحداد مساعد مرسي، إن «والده مضرب عن الطعام، وإنه لا يُمكنه إجباره على تلقي العلاج إذا ما كان رافضا لذلك».

وشدد على أن والده تعرض لأربع أزمات قلبية، وأن حالته الصحية غير مستقرة ومريض بالقلب.

ورد القاضي على حديث الحداد، بأن التقرير الطبي يُفيد بأنه يعاني من هبوط في السكر، وأنه رفض تلقي «الجلوكوز»، وتابع بأنه لا ذكر أنه مريض بالقلب، مشيرا إلى أن التقرير أفاد بأن الضغط والنبض في معدلاتهما الطبيعية، وأن علاماته الحيوية سليمة.

وشكا المتهمون من عدم مقدرتهم مُشاهدة عرض فض الأحراز لوضعية الشاشات داخل القاعة، وأمرت المحكمة في هذا الشأن الفنيين المسؤولين بتعديل مكان الشاشات.

وقامت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، أمس الأحد بفض الأحراز، بعرض محتوى محضر مؤرخ بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2011، الساعة 1 مساءً، بمعرفة الرائد محمد مبروك، الضابط في مباحث أمن الدولة، وهو من صحيفة واحدة، أثبت به أنه وردت له معلومات مؤكدة من أحد مصادره السرية، أكدتها تحرياته. وكان مضمون تلك المعلومات هو «قيام القيادات الإخوانية من مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، بعقد عدة لقاءات في مقر التنظيم في منطقة المنيل، جرى خلالها مناقشة وتدارس دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم التظاهرات بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وتدخل عناصر الجماعة وكوادرها للمشاركة في تلك التظاهرات، بما يخدم مخططاتها، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني، الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد والوثوب على السلطة، تمهيدًا لإقامة خلافة إسلامية».

وأضاف مُحرر المحضر أنه تمكن من رصد صدور تكليف من محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد، المشرف على القسم السياسي المركزي في الهيكل التنظيمي الإخواني، لكل من قيادات الجماعة محمد سعد الكتاتني مجلس ومتولي عبد المقصود للسفر إلى دولة تركيا، للالتقاء مع الإخواني هناك أحمد عبد العاطي لإطلاعه على تطورات الأحداث في مصر، وتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد، واستغلالها بما يخدم رغبات الجماعة، فضلاً عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من تلك الأحداث.

وانتهى المحضر بطلب متابعة هؤلاء العناصر واتصالاتهم السلكية واللاسلكية لرصد مخططاتهم العدائية، ومُرفق به كشف من صحيفة واحدة بأسماء العناصر الإخوانية المطلوب متابعتهم وهم محمد بديع، محمد سعد الكتاتني، محمد مرسي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

وسبق أن قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الذي صدر فى 16 يونيو/ حزيران 2015، بإعدام نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الإخوان و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.