أدرجت الولايات المتحدة مصرفا عراقيا على قائمة الجهات الممولة للإرهاب على خلفية دعمه المالي لمليشيا "حزب الله" اللبناني، ضمن إجراءات عقابية ضد مصارف عراقية لتعاونها مع المؤسسات المالية الإيرانية في تمويل النشاطات الإرهابية.فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، عقوبات على مصرف «البلاد الإسلامي» العراقي ومدير مجلس إدارته آراس حبيب الفيلي، لاتهامه بتمويل الحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب لدى واشنطن، وتحويل أموال من «فيلق القدس» الذي يتبع الحرس إلى مليشيا "حزب الله" اللبنانية.وشملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، محافظ البنك المركزي الإيراني الذي حول ملايين الدولارات بشكل سري لمصلحة الحرس الثوري إلى مليشيا "حزب الله" اللبنانية عبر مصرف «البلاد الإسلامي» العراقي.وأقر البنك المركزي العراقي إجراءات عقابية ضد مصرف «البلاد الإسلامي» ومديره بعد إدراجه على قوائم الإرهاب الأمريكية.وسبق للولايات المتحدة ان فرضت عقوبات على عدة مصارف عراقية أهلية، لاتهامها بتمويل الأنشطة الإرهابية والتعاون مع إيران.وقد نفى الأمين العام لحزب المؤتمر العراقي ومدير مصرف «البلاد الإسلامي» آراس حبيب، اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى استغرابه من «توقيت البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ولاسيما قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية».وقال حبيب في بيان رسمي انه «بعد ان اتضح حصولنا على مقعد برلماني مستحق، بدأت بعض الأطراف تثير قضايا هنا وقضايا هناك». مؤكدا امتلاكه «الأدلة القاطعة التي تدحض هذه الافتراءات الباطلة الخاصة بِنَا شخصياً وبمصرف البلاد الإسلامي».وتشير مصادر مطلعة في العاصمة العراقية، ان آراس حبيب الفيلي خلف القيادي الشيعي أحمد الجلبي في قيادة حزب «المؤتمر الوطني العراقي» الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران.وكانت الولايات المتحدة، وضعت عام 2012 مصارف عراقية بينها بنك «إيلاف الإسلامي» العراقي على القائمة السوداء، لتعامله مع بنك «تنمية الصادرات» الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بأنه «يشارك في نشر» أسلحة الدمار الشامل.وجددت واشنطن مؤخرا سلسلة عقوبات مالية وتجارية على إيران عقب إلغاء الاتفاق النووي معها، للضغط عليها لكبح برنامجها النووي الذي تقول واشنطن انه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، إضافة إلى محاولة تحجيم نفوذها في دول المنطقة.وبموجب قانون أمريكي صدر عام 2010 يحق للولايات المتحدة فرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع إيران وإدراجها في القائمة السوداء، بهدف قطع العلاقات المالية الدولية عن المؤسسات المالية الإيرانية.ويذكر أن العديد من الجهات السياسية والاقتصادية العراقية، طالبت بدور رقابي حكومي أقوى على عمل المصارف الأهلية التي انتشرت في العراق بعد 2003، والتي يعتقد ان نشاط أغلبها يكتنفه الكثير من الشبهات والسلبيات المضرة باقتصاد البلد، بينما ذكر آخرون ان هذه المصارف هي غطاء للأحزاب والقوى المتنفذة، كما ان العديد منها يخدم دولا خارجية ويتعامل مع الإرهاب.وأقر النائب عبد السلام المالكي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، بـ»وجود حيتان فساد وأحزاب متنفذة سياسيًا توفر الدعم والغطاء للمصارف الأهلية بغية تنفيذ أهدافها بتدمير اقتصاد البلد ونهب المال العام».ويشير خبراء الاقتصاد، إلى ان العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 لم يكن فيه قانون لغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ما جعله ساحة مفتوحة لعمليات غسيل الأموال وتهريب العملات وتمويل الحركات الإرهابية، من قبل مافيات الفساد وبعض الأحزاب والتنظيمات العراقية والأجنبية. إلا ان البنك الدولي مارس ضغوطا على حكومة بغداد وهدد بوضعِ البلد على القائمةِ السوداء، ما أجبر الحكومة والبرلمان العراقي، على اقرار قانون «غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» عام 2015.ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن إقرار القانون المذكور، لم يمنع استمرار تهريب أموال طائلة إلى خارج العراق، ساهم الكثير منها في تمويل تنظيمات إرهابية، وذلك لتمتع معظم المصارف الأهلية بغطاء سياسي ووجود ثغرات في القوانين المالية الحالية في العراق، ما جعل حكومة بغداد غير قادرة على وقف تدفق الأموال إلى الخارج لمختلف الأغراض، ومنها تمويل النشاطات الإرهابية.
اقرأ المزيد
