عشر خطوات إسرائيلية تحوّل قطاع غزة لأكبر سجن في العالم

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية مختصة بحرية الحركة، أمس الثلاثاء، عن وثيقة جديدة تستعرض وتحلل عشر خطوات اتخذها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2017، أدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على أهالي غزة.

وتشمل تقييدات جديدة، إضافة إلى تشديد تلك المتبعة منذ سنوات. هذه القرارات اتخذت دون تبرير، أو إجراء نقاش جماهيري حولها، وفرضت دون سابق إنذار.

وحسب «مسلك»، عند فرض هذه التقييدات لم يتم الأخذ بالحسبان إسقاطاتها على سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلا من ظروف قاسية جدًا.

وأكدت أن «تشديد الإغلاق الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى الإغلاق المستمر لمعبر رفح، أدى إلى انتهاك فظ لإمكانية تنقل سكان غزة، والتي كانت محدودة جدًا أصلاً».

وطبقاً للمنظمة «انخفض المعدل الشهري لخروج الأشخاص من القطاع خلال العام 2017 إلى 5,963 حالة خروج فقط، مما يشكل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالعام 2016 وبقرابة 60% مقارنة بالعام 2015.

يذكر هنا أنه في عام 2014، قبل الإعلان الإسرائيلي عن «تسهيلات» عن تنقل سكان قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لحالات خروج الأشخاص 6,270 حالة شهريًا.

ومن ضمن التشديدات الإضافية التي فرضها الاحتلال، إطالة كبيرة لمدة معالجة طلبات تصاريح الخروج حتى بهدف الوصول إلى الضفة الغربية أو السفر إلى الخارج عبر جسر اللنبي.

وتصل هذه المدة في بعض الحالات إلى 70 يومًا، فيما بقيت عشرات آلاف الطلبات معلقة دون الرد عليها.

كما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من التزوّد بالطعام أو مستلزمات النظافة الشخصية، وكذلك، أي أجهزة الكترونية، عدا الهاتف الشخصي، عند خروجهم عبر معبر «ايرز».

كما ألغت إمكانية الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، بعد أن كانت تسمح بخروج 200 شخص أسبوعيًا إضافة إلى 100 شخص من موظفي وكالة الغوث (الأونروا).

وفرضت شرطًا إضافيًا بموجبه يضطر الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للسفر إلى دول الخارج عبر جسر اللنبي أو الذين حصلوا على تصريح للسفر لإجراء مقابلات في القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة إلى السفر عبر سفرية منظمة فقط.

ونبهت «مسلك» إلى ازدياد حالات فرض المنع الأمني الإسرائيلي على سكان غزة، وبالتالي حرمانهم من إمكانية استصدار تصريح للخروج من القطاع.

كما أن الشخص الممنوع أمنيًا لا يعلم السبب وراء فرض هذا المنع وعليه، لن يتمكن من مواجهته.

وتبعاً للمنظمة «من أكثر الفئات تضررًا من هذه السياسة كانت فئة التجار، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد في قطاع غزة».

كذلك زادت خلال العام حالات استدعاء الأشخاص لتحقيقات أمنية في معبر «ايرز» كشرط للحصول على تصريح للخروج، كما زادت إسرائيل من الضغوط الممارسة على الأشخاص خلال التحقيق واستجوابهم حول أشخاص آخرين واشتراط الحصول على تصريح بتقديم معلومات عنهم»، وفق «مسلك».

المنظمة بينت أن «هذه التقييدات الجديدة تأتي رغم التصريحات المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، والذين اعتبروا أن أمن الأخيرة متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده. وعلى عكس التصريحات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه، حتى أصبح عام 2017 الأسوأ مند العملية العسكرية الإسرائيلية عام 2014.

واعتبرت «مسلك» أن «لهذا لإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ عشرة أعوام، نتائج واسعة وبالغة على حياة مليوني إنسان في القطاع»، مشيرة إلى أن « التقييدات الشاملة والعبثية المفروضة على تنقل الأشخاص تعرقل الاقتصاد وتحجب الأمل، ويجب إزالتها فورًاً».

ودعت المنظمة إسرائيل إلى تغيير «سياستها الفاشلة تجاه قطاع غزة بشكل جذري، عام 2018 ولان تعترف بمسؤوليتها عن السير الطبيعي للحياة اليومية لسكانه وتحترم حقهم بحرية الحركة والتنقل».