رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا،أمس الخميس، التماسًا يطالب بإلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة.جاء ذلك بحسب ما ذكرته المحكمة في بيان لها نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.وبررت المحكمة رفضها للالتماس بقولها إن "تعقيد الوضع سببه بالأساس الدمج بين الإرهابيين والمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء"، حسب ادعائها.وقد تقدمت جمعية "حقوق المواطن" ومنظمة "يش دين" الإسرائيليتان بالالتماس في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وجاء في الالتماس الذي رُفض أنّ "الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة، تسمح للقوات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كمحرّضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة الآخرين".وقال مقدّمو الالتماس أنّ "تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإنّ هذه الأعمال تعتبر اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين".وقتل الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة منذ 30 آذار/ مارس الماضي، 116 فلسطينيًا.ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
اقرأ المزيد
