الأحد 2018/04/22

ما مصير أحكام إعدام ومختطفين سنة بالعراق؟.. أرقام صادمة

لم يشهد ملف حقوق الإنسان في العراق، تحسنا ملحوظا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فقد كشفت مصادر سياسية أن عشرات الآلاف لا زالوا رهن الاعتقال والاختطاف، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام.

وكان المتحدث باسم القضاء العراقي، عبد الستار بيرقدار أعلن الأربعاء الماضي، أن "212 شخصا حكم بالإعدام، 150 آخرين حكموا بالمؤبد، فقط في الموصل ومحيطها منذ استعادتها من تنظيم الدولة".

"سجون سرية"

وكشفت مصادر سياسية أخرى لـ"عربي21"، أن "3 آلاف معتقل سني يواجهون حكم الإعدام بالعراق، فيما لازال نحو 27 ألفا رهن الاعتقال والكثير منهم لا يعرفون تهمتهم".

لكن النائب عن تحالف القوى العراقية (السنة)، أحمد السلماني قال إن "الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، تفيد بوجود 29 ألف معتقل في سجونها، وأن نحو 219 هم من حكموا بالإعدام".

وأكد السلماني في حديث لـ"عربي21" أن "هناك معتقلات السرية، لا تعرف عنها الجهات الرقابية شيئا حتى الآن، وأن نوابا من لجنة حقوق الإنسان النيابية لم يستطيعوا زيارة هذه السجون".

وأوضح أن "بعض المعتقلين مضى على اعتقالهم عشر سنوات بسبب تهم كيدية لفقها المخبر السري، بدون تهم، وقبل نحو سنة أفرج عن الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا بجريرة المخبر السري".

وأشار السلماني إلى أن "العراق يمتلك سبع أجهزة أمنية، كلها تجري عمليات اعتقال ولا يوجد وحدة قرار أمني لمعرفة ما إذا كان الشخص المعتقل، مطلوبا لجهة أمنية موحدة من عدمه؟".

وأكد أن "العراق يشهد فوضى في الاعتقالات، وكلها تجري خارج النطاق الدستوري والقرار العراقي، واستهتارا في كرامة العراقي من لحظة الاعتقال".

ودعا النائب العراقي إلى "تفعيل قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي، لحسم ملف المعتقلين وإنهاء معاناة الكثيرين، حيث أن مئات العائلات تنتظر منذ سنوات طويلة الإفراج عن ذويهم".

وفي ملف آخر لا يقل أهمية عما سبق، فقد كشف السلماني أن "مليشيات اختطفت أكثر من 7 آلاف مواطن من السنة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن الجهات المنفذة معلومة لدى حكومة بغداد".

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير أصدرته بـ 26 آذار/ مارس الماضي، إن "المحاكم العراقية حكمت على أكثر من 3 آلاف شخص بالإعدام".

وأكدت أن "المحاكمات كانت متسرعة ومشوبة بعيوب كثيرة، منها على ما يبدو الاعترافات تحت التعذيب"، متهمة حكومة بغداد باستخدام "القوة الغاشمة"، بدلا من تحقيق العدالة.