أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من أي جسم منبثق عن الاتفاق السياسي تتعدى على الصلاحيات المشتركة بين المجلس والبرلمان، كتلك المتعلقة بالمناصب السيادية.
وقال المجلس إن تدهور الأوضاع الاقتصادية بات لا يهدد حياة المواطن فقط، بل ويسيء إلى كرامته، وهو ما لم يعد يحتمل المزيد من التباطؤ وعدم وضوح الرؤية من قبل المؤسسات التنفيذية.
من جهتها .. دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا فال ري بيريو جميع الأطراف إلى الكف فورا عن جميع الأعمال القتالية من أجل الحيلولة دون وقوع مزيد من المعاناة الإنسانية غير المقبولة، بينما أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تأثير العنف المتصاعد في قاعدة تمنهنت العسكرية جنوب البلاد، وفقا لوكالة الأناضول.
اقرأ المزيد
