انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أجهزة الأمن المصرية جراء قيامها بعمليات تعذيب على نطاق واسع و منهجي، و الذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.و دعت الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر في إطار اللقاء الأول للرئيس إيمانويل مع عبد الفتاح السيسي في باريس في 24 أكتوبر / تشرين الأول.و حرصت المنظمة أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى حكومة السيسي، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق.يشار أن فرنسا قدمت في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.من جهتها قالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: "على الرئيس ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم. لتحسين بلدهم ".و في السنوات الأخيرة، ركزت العلاقات الفرنسية-المصرية على التعاون العسكري والأمني ومكافحة ما يسمى بالإرهاب و ذلك بعد أسبوعين من تولي ماكرون منصبه.و تستخدم قوات الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي، بحسب استنتاج تحقيق عام أجرته "لجنة مناهضة التعذيب" الأممية عام 2017 حيث وثقت هيومن رايتس ووتش ما يشكل "سلسلة متكاملة" للاختفاء القسري والتعذيب من قبل "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية. تتضمن الصدمات الكهربائية وأوضاع مرهقة وأحيانا الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب كان هذا منذ وصول السيسي إلى السلطة.و يواجه الناشطون والجماعات غير الحكومية حملة قمع على يد الحكومة، تشمل الملاحقات القضائية وحظر السفر.و أصدر السيسي في مايو / أيار قانونا جديدا يجرم فيه عمل المجموعات المستقلة ويهدد بإنهاء عملها المستقل الذي دام لعشرات السنين في البلاد.
اقرأ المزيد
