حفتر يقرر تسليم موانىء النفط لـ”الحكومة المؤقتة” بدلًا من “الوفاق”

قرر خليفة حفتر، قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق  تسليم موانىء منطقة الهلال النفطي إلى "الحكومة المؤقتة" بدلا من حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي كانت تدير المنطقة الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء أمس الإثنين، إن حفتر قرر تسلم الموانىء إلى مؤسسة النفط، المنبثقة عن "الحكومة المؤقتة"، بدلًا من مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق.

وشهدت منطقة الهلال النفطي، الأسبوع الماضي، معارك بين قوات حفتر ومسلحين موالين للقائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران، انتهت باستعادة الأولى للمنطقة.

وأرجع المسماري هذا القرار إلى أن "المجموعات الإرهابية التي تهاجم منشآت النفط تحصل على الدعم المالي والآليات والأسلحة والذخائر وتُعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه".

وشنّت قوات حفتر، في 12 سبتمبر/ أيلول 2016، هجومًا على منطقة الهلال النفطي، وطردت قوات الجضران، التي كانت تسيطر على المنطقة، ثم سلمتها إلى حكومة الوفاق.

ومنعت قوات الجضران تصدير النفط من 4 موانىء، لمدة 3 سنوات، ما كبد ليبيا خسائر بنحو 100 مليار دولار، وفق مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق.

وقال المسماري: "بعد تحرير النفط عام 2016 توقعنا أن تدعم كل مؤسسات ليبيا والقطاعات والمكونات السياسية والاقتصادية القوات المسلحة (يقصد قوات حفتر) لإكمال عملية التأمين والمحافظة على المؤسسات النفطية، لكننا لم نحصل على أي دعم أو مساندة".

وبشأن خسائر معارك المنطقة أفاد بأن "الجيش خسر خلال الهجمات على الهلال النفطي 185 ضابطًا وجنديًا، بخلاف أكثر من 300 جريح".

وتابع: "كما أن الفاقد في المعدات العسكرية والذخائر والتموين والإمداد يقدر بمئات الملايين، التي تصرف على حماية الجهاز النفطي".

وعن كيفية إدارة عملية تصدير النفط، قال المسماري: "نتحدى مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق أن تأتي بتدخل واحد من قوات الجيش في عمليات التصدير".

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011) يعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة عديدة.

وتتصارع على الشرعية والنفوذ في ليبيا كل من حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، المدعومة من حفتر، في مدينة البيضاء.