قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الحكومة السعودية شكلت لجنة لدراسة الرسوم الخاصة بالوافدين تمهيدا لمراجعتها أو إعادة بناء سياسة جديدة للرسوم.وأوضحت الوكالة أن السعودية ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة قرار يتعلق بالرسوم الخاصة بالوافدينوتتوقع الوكالة أن يتضمن القرار إجراءات تتعلق بتخفيض الرسوم وليس إلغائها .ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات المتوقعة هو الاستجابة لحاجات رفع الموارد المالية للبلاد من دون التأثير في نشاط القطاع الخاص وقدراته على النمو.واعتمدت السعودية بداية من يوليو/تموز 2017 رسوما جديدة على الوافدين وذلك ضمن خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز موارد البلاد من خارج المحروقات.وقوبلت تلك الرسوم باعتراض من أصحاب الأعمال بسبب ارتباط أعمالهم بالعمالة الوافدة التي تقلصت أعدادها بشكل كبير عقب اعتماد الرسوم الجديدة.واعتمدت السعودية رسوما خاصة للوافدين وعائلاتهم، وأصبحوا مطالبين بدفع 100 ريال سعودي شهريا لكل فرد من العائلة على أن تزيد مئة ريال سنويا لكل فرد.كما فرضت أيضا رسوما لأصحاب الأعمال مقابل كل عامل وافد، وذلك ضمن خطة لتشجيع توظيف السعوديين.وتسببت هذه الرسوم في مغادرة مئات الآلاف من الوافدين البلاد، مما أثر بشكل واضح في عدد من الأنشطة المرتبطة بوجودهم مثل المطاعم وشركات الاتصالات.ولم تنجح السياسة الجديدة في تقليص البطالة بين السعوديين، بل أظهرت الأرقام ارتفاعا لنسبة البطالة إلى 12.9% في أعلى مستوى منذ نحو عشر سنوات.
اقرأ المزيد
