برلمانيون أوروبيون يدعون لوقف الانتهاكات بحق أطفال فلسطينيين

دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الثلاثاء،الاحتلال  الإسرائيلي إلى إنهاء "انتهاكاته" تجاه المعتقلين الفلسطينيين الأطفال.

دعوة الجمعية جاءت خلال تصويت أعضاءها على تقرير للبرلمانية السويسرية ليليان موري باسكي، ومشروع القرار المتعلق بالتقرير.

وحظي مشروع القرار بتأييد 47 عضوا، مقابل رفض 11، وامتناع 4 عن التصويت.

ودعا المشروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير قوانينها عبر التعاون مع منظمة "يونيسيف" والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، ووضع حد لإساءة معاملتهم.

كما دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بمعايير المجلس بشأن حقوق الطفل، والامتثال لمعاهدة الأمم المتحدة.

وطالبت إدارة الاحتلال الإسرائيلي، بوضع حد لممارسات اعتقال الأطفال الفلسطينيين من خلال مداهمة منازلهم، واستجوابهم ليلا، وغلق أعينهم بالضمادات، وإنهاء وضع الأصفاد على أيدهم.

وأوصت بتسجيل جميع مراحل الاستجواب الموجهة إلى الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وتقديم المعلومات إليهم بلغتهم، داعية إلى رفع سن المسؤولية القضائية إلى 14 عاما، وعدم إخضاع أي طفل للاعتقال أو العزل القضائي، أيا كانت الأسباب.

والإثنين، كشف بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عن اعتقال قوات الاحتلال، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، 378 فلسطينيا، بينهم 52 طفلا، و10 نساء، حسب مؤسسات فلسطينية معنية بمتابعة المعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 6 آلاف معتقل، منهم 52 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد الأطفال نحو 200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى"لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية".

ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل "يعرض أمن إسرائيل للخطر".