اتفق السودان والأمم المتحدة وقوات حفظ السلام المختلطة "يوناميد"، أمس الإثنين، على خطة متكاملة للاستقرار وإعادة الإعمار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في دارفور(غرب)، عقب خروج "يوناميد" من الإقليم.جاء ذلك في اجتماع ثلاثي بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، حسب بيان صادر من الخارجية السودانية اطلعت عليه وكالة الأناضول.وترأس الجانب السوداني، وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم، فيما ترأس جانب بعثة "يوناميد"، رئيس البعثة جيرمايا مامابلو، وترأست المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، بوب سون، الفريق القطري للأمم المتحدة.وأوضح البيان أن الاجتماع بحث الأوضاع في دارفور على ضوء إعادة تخفيض مكونات بعثة يوناميد، وتسلم الفريق القطري للأمم المتحدة بعض المهام من يوناميد فيما يتعلق بإعادة الإعمار.وذكر البيان أن "الاجتماع شدد على أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بالتزاماتهم"، دون مزيد من التفاصيل.وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم (2429)، بتمديد ولاية "يوناميد"، لعام واحد، حتى 30 يونيو/حزيران 2019.في 20 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الاتحاد الافريقي، عن خطة للأمين العام للأمم المتحدة، تقضي بخروج بعثة يوناميد من دارفور بشكل كامل في ديسمبر/كانون أول 2020 .قرر مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، تخفيض قوات المكون العسكري للبعثة، إلى 11 ألفا و395 جنديا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرا، وذلك كمرحلة أولى، انتهت في يناير/ كانون الثاني 2018.وفي مرحلة ثانية، تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكريا، والمكون الشرطي 2500 عنصر.وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، يتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ1.4 مليار دولار.ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.
اقرأ المزيد
