أعلنت السلطات السودانية،أمس الأحد، تحرير 139 رهينة من قبضة عصابة للإتجار بالبشر، في ولاية كسلا شرق البلاد.وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن إدارة شرطة المباحث بالولاية التي نفذت عملية تحرير الرهان، أوقفت أيضا عددا من الجناة.ودعا والي "كسلا"، آدم جماع -خلال تفقده إدارة شرطة المباحث- المنظمات الدولية العاملة في مجال محاربة تجارة البشر وتهريبه للمساعدة بهذا الشأن.وأكد أن "الضحايا من الأطفال والنساء عرضة للابتزاز من ضعاف النفوس (في إشارة إلى عصابات الإتجار بالبشر)".ولم تذكر الوكالة تفاصيل أوفى عن العملية وهوية الرهائن ومصيرهم، كما أنها لم تحدد عدد الجناة الذين تم توقيفهم.بدوره، قال مدير شرطة الولاية، اللواء يحيى الهادي سليمان، إن ما جرى "رد على كل المنظمات الدولية التي تدعي بأن السودان لا يتعاون في مكافحة جريمة تهريب البشر".ووصف العملية بأنها "نوعية وتمت باحترافية مع مراعاة استخدام القوة دون أن يصاب أي شخص".وأحيانًا، يحتفظ مهربو البشر بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبًا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى إتجار بهم.ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.وللحد من هذه الظاهرة صادق البرلمان السوداني، مطلع العام الماضي، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أنَّ "الأخيرة" تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.
اقرأ المزيد
