نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد 4 يونيو/حزيران 2017، قرار إدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد، ولاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، على "قوائم الإرهاب"، لمدة 3 أعوام، ضمن قائمة تضم ألفاً و538 شخصاً.
وبذلك يرتفع عدد من أعلنت الجريدة إدراجهم على "قوائم الإرهابيين"، منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلى ألفين و512 شخصاً.
وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية"، ألفاً و538 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها على "قوائم الإرهاب"، على رأسهم مرسي وأبو تريكة.
ولا يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما حدث اليوم، ويعد قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ نشره، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.
وعادة ما يأتي الفارق الزمني الكبير بين تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات بإدراج أشخاص على قوائم الإرهاب، ونشر القرار بالجريدة الرسمية؛ نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، الأمر الذي يتسبب في تأخرها في إعلام السلطات بالقرار من أجل دخوله حيز التنفيذ.
وتتهم سلطات الانقلاب المصري الأشخاصَ الـ538 بـ"تمويل اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى- صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف".
لكن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد على سلمية احتجاجاتها في مواجهة خطوة الإطاحة بمرسي من الحكم صيف 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية البالغة 4 سنوات.
ووفق "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" و"قوائم الإرهابيين"، ممن تصدر بحقهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام.
وفي حديث سابق للأناضول، استنكر محمد عثمان، محامي أبو تريكة، بمحكمة جنايات القاهرة، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، إدراج أبوتريكة على "قوائم الإرهابيين"، قائلاً إن الأخير "لم يصدر ضده أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه".
وأشار إلى أن "قرار الإدراج صدر بناء على تحريات للشرطة دون أدلة أخرى".
وأضاف عثمان: "سنطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً (من نشر القرار)، ونثق في سلامة موقف أبو تريكة القانوني، وقضاء محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)".
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أيدت، في يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً قضائياً بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أموال "أبوتريكة".
وشكلت حكومة الانقلاب في مصر لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية"، في ديسمبر/كانون الأول 2013، بموجب قرار حكومي، وأعلنت عبر عدة بيانات لها التحفظ على شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات الذين اعتبرتهم اللجنة تابعين للإخوان، وبينهم "أبوتريكة".
اقرأ المزيد
