قالت الجبهة الوطنية المصرية إن الحكم بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، خمس سنوات، الصادر من محكمة عسكرية، هو "بمثابة حلقة جديدة من حلقات القمع المتصاعد بحق كل الرموز الوطنية في ظل الحكم العسكري الغاشم".وأضافت الجبهة -في بيان لها أمس الثلاثاء أنها "إذ تؤكد تضامنها مع المستشار جنينة، وغيره من السجناء السياسيين، فإنها تؤكد أن هذا الحكم الذي صدر من محكمة غير مختصة بمحاكمة المدنيين هو حكم باطل".وأشار إلى أنه "حكم سياسي يستهدف تخويف القوى السياسية المناهضة للسلطة القائمة، كما أن هذا الحكم يأتي في إطار العسكرة الكاملة للمجتمع".وطالبت الجبهة الوطنية المصرية الأمم المتحدة، ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيل "لجنة دولية للتحقيق فيما يتعرض له الساسة والنشطاء المعارضون، سواء داخل السجون المصرية أو خارجها، وكذا التضييق التام على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والإعلام".وكتب محامي جنينة، علي طه، على صفحته عبر فيسبوك: "حبس الضمير خمس سنوات... وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان".ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع "هافنغتون بوست" النسخة العربية، قال فيها إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.وتحت شعار "نتحد.. نُغير"، أعلنت شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج من توجهات سياسية مختلفة عن تدشين كيان وطني جامع حمل اسم "الجبهة الوطنية المصرية – تحت التأسيس"، ليكون مظلة جامعة لكل القوى الراغبة في التحرك والخلاص مما وصفوه بالحكم العسكري الاستبدادي على اختلاف توجهاتهم الأيدولوجية والفكرية.
اقرأ المزيد
