كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم الخميس، عن إخفاء قوات حكومة بغداد لعشرات الأشخاص، أغلبهم من الذكور السنة العرب، منهم أطفال في سن التاسعة؛ في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
التقرير الصادر في 76 صفحة، اعتمد على بحوث نشرتها المنظمة الحقوقية الدولية حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014، عندما شنت قوات بغداد عملياتها ضد تنظيم الدولة، يوثّق إخفاء 74 رجلاً و4 أطفال آخرين، كانوا محتجزين لدى حكومة بغداد بين أبريل 2014 وأكتوبر 2017 ثم أُخفوا قسراً.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "رغم البحث والطلبات المقدمة (من قبل ذوي المحتجزين) إلى سلطات حكومة بغداد لسنوات، لم تقدّم الحكومة أي جواب حول مكانهم أو ما إذا كانوا لا يزالون أحياء".
"رايتس ووتش" تقول إن اللجنة الدولية للمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع حكومة بغداد لمساعدة الأخيرة على التعافي وتحديد المفقودين، تقدر أن عدد المفقودين في العراق قد يتراوح بين 250 ألف ومليون، مشيرة إلى أن معلومات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تفيد بأن لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم.
وتضيف المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على بحوث نشرتها حول الإخفاءات القسرية منذ 2014، وأجرت مقابلات إضافية بين أوائل 2016 ومارس 2018 مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية لـ 78 شخصاً، يُعتبرون مخفيين قسراً، بالإضافة إلى 3 أشخاص كانوا مخفيين قسراً ثم أُفرج عنهم. وراجع الباحثون وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات.
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته. ويستتبع هذا الحظر واجب التحقيق في قضايا الإخفاء القسري المزعومة ومحاسبة المسؤولين.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" فإن "الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ مجموعة كبيرة من الجيش والجهات الأمنية، غير أن العدد الأكبر، 36، تمّ على يد مجموعات منضوية تحت قوات الحشد الطائفي، التي تعمل تحت إمرة رئيس الوزراء، عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق. قال شهود عيان إن 28 حالة على الأقل قامت بها كتائب حزب الله".
المنظمة، أشارت إلى أنها أرسلت إلى كل من مستشار حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في حكومة بغداد، والمسؤول في حكومة إقليم كردستان عن التواصل مع المنظمات الدولية، أسئلة حول القضايا الموثقة، ولائحة بأسماء المخفيين والأماكن والتواريخ التقريبية حيث تمت رؤيتهم لآخر مرة. في 18 سبتمبر.
وقالت إن "حكومة إقليم كردستان ردت بإرسال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة، وإجراءات التوقيف التي تتبعها"، لكنها "لم ترد على أي من أسئلة هيومن رايتس ووتش المحددة، ومنها الأسئلة حول مكان الأشخاص الواردين في التقرير"، بحسب ما ذكرت المنظمة، التي أكدت أيضاً أن بغداد بدورها لم تقدم أي جواب حول أسئلتها.
وتؤكد، في سياق متصل أنها "لا تزال تتلقى تقارير حول حدوث إخفاءات في مختلف أنحاء العراق".
وتابعت تقول: "في 3 قضايا أخرى أُفرج عن المحتجزين والمخفيين في 2014 و2015، الذين أشاروا إلى أنهم كانوا بعهدة الحشد الطائفي أو جهاز الأمن الوطني، في مواقع احتجاز غير رسمية، وقالوا جميعاً إنهم ضُربوا على امتداد فترة احتجازهم".
المنظمة العالمية أكدت أنه "في أغلب حالات التوقيفات (...) لم تعطِ القوى الأمنيةُ الأسرَ أي سبب للتوقيف، لكن الأُسر تعتقد أن السبب يتعلق بكون المحتجزين من العرب السُّنة".
وأضافت: "طلبت 38 أسرة من تلك التي أُجريت معها مقابلات معلومات من سلطات بغداد حول أقاربها المفقودين دون جدوى. بينما امتنعت أسر أخرى عن السؤال خوفاً من تعريض حياة أقاربها للخطر".
بموجب "قانون أصول المحاكمات الجزائية" العراقي، تقول المنظمة، يمكن للشرطة أن تحتجز المشتبه فيهم فقط بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، على أن يمثل المشتبه فيه أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة كي يصرّح بتمديد فترة الاحتجاز.
وتابعت: "قالت الأُسر وشهود، في القضايا الموثقة، إن عناصر الأمن لم يقدموا أي مذكرة توقيف أو تفتيش. لا تعرف أيٌّ من الأسر إذا أقاربها قد مثلوا أمام قاضي التحقيق خلال الفترة القانونية".
واستطردت: "زعم أفراد من الأسرة، في 3 قضايا، أن عناصر الأمن استخدموا القوة المفرطة، أدت في إحداها إلى موت أحد الأقارب".
ووفقاً لما ذكرت لما فقيه، فقد "صرف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ودول أخرى، مليارات الدولارات على الجيش والأجهزة الأمنية في العراق"، مذكرة أن "من مسؤولية هذه الدول أن تصر على أن توقف حكومة بغداد الإخفاءات القسرية وتدعم أسر الضحايا".
اقرأ المزيد
