الأربعاء 2018/07/25

هيئة التفاوض العليا تنشر أسماء مرشحي اللجنة الدستورية

نشرت الهيئة العليا للمفاوضات أمس الثلاثاء أسماء قائمة مرشحي المعارضة السورية للجنة الدستورية التى ستقدم أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، وذلك وفقا للقرارات الأممية الصادر بهذا الخصوص، وتحديدا القرار الأممى 2254 ومخرجات اجتماع جنيف 1.

وتشمل قائمة مرشحي المعارضة السورية للجنة الدستورية 50 اسما، وهم "إبراهيم الجباوي، وأحمد السيد يوسف، وأحمد العسراوي، وأحمد طعمة، وإدوار حشوة، وأليس المفرج، وأنس العبدة، وبدر جاموس، وبسمة قضماني، وبشار الحاج علي، وبشار الزعبي، وجبرائيل كورية، ، وحسن الحريري، وحسن عبيد، وحواس سعدون، وديمه موسى، ورياض الحسن، وزهرة محمد، وسامى بيتنجانه، وصفوان عكاش، وطارق الكردي، وعبد الأحد اسطيفو، وعبد الباسط الويس، وعبد الحميد العواك، وعبد المجيد بركات، وعروب المصري، وعشتار محمود، وعوض العلي، ومحمد رشيد، ومحمد على الصايغ، ومحمد نورى أحمد، ومحمد السعدي، ومحمود عطور، ومرح البقاعي، ومهند دليقان، ونبراس الفاضل، وهادى البحرة، وهنادى أبوعرب، وهيثم رحمة، وياسر الخميس، وياسر الفرحان، ويحيى العريضي، ويحيى عزيز، ويوسف سلمان، ويوسف قدورة.

وشملت قائمة مرشحي المعارضة السورية للجنة الدستورية 5 أعضاء من منصة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية وهم جمال سليمان، وفراس الخالدي، وقاسم درويش، وأحمد الأحمر، وعمار النحاس.

وقال رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، إنه إضافة للقائمة الموجودة، شكلت الهيئة فريقا من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة، مشيرا إلى أن ما تم تناقله من أسماء لقائمة مرشحي هيئة التفاوض للجنة الدستورية في وقت سابق غير دقيق.

ونشر الحريري سلسلة تغريدات على تويتر أكد في إحداها أن آليات ومعايير الاختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية، تمت على أساس الاختصاص والكفاءة أولا ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري، إضافة إلى تمثيل أوسع للشباب والأكاديميين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد نصر الحريري أن الانخراط باللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده، مشددا على أنه من الضروري تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال التي تم تبنيها في مسار التفاوض لإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف 2012 من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعيا ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية.

وأضاف "نعيد تأكيدنا على المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية والذي تم اعتماده منذ انطلاقها، ولا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".