قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنها اطلعت على رسالتين بعث بهما وزير خارجية الأسد وليد المعلم ومندوب النظام في نيويورك بشار الجعفري، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي. وقالت "الشرق الأوسط" إن الرسالتين اتهم فيهما نظام الأسد المبعوث الدولي المستقيل ستيفان دي ميستورا بـ"حرق المراحل" و"الوصاية" على السوريين عبر السعي إلى تشكيل اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة، إضافة إلى تمسك النظام بأربعة شروط لتشكيل اللجنة. تضمنت رسالتا المعلم والجعفري "أربعة مبادئ" يتمسك بها نظام الأسد خلال تشكيل اللجنة الدستورية، وهي: "أولا، ضرورة الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية. ثانيا، يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم. بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك. ثالثا، يجب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور). رابعا، يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة... بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال".وكان المعلم شرح لدى ميستورا بالتفصيل تاريخ الدستور السوري الموجود من 70 سنة ووجود إطار دستوري في البلاد، إضافة إلى رفض النظام أن يقوم المبعوث الدولي بـ"الوصاية" على السوريين مقابل قبول دوره "ميسّراً" لتشكيل اللجنة وعملها. وخرج دي ميستورا، الذي كان قدم استقالته قبل ذلك، محبطاً وسط اعتقاده أنه ليس هناك أي أفق لتشكيل اللجنة برعاية الأمم المتحدة وأن المسار الأقرب للتنفيذ هو تشكيل لجنة عبر مسار آستانا - سوتشي. الهجوم على ديمستورا نقلته كذلك صحيفة "الوطن" الموالية لنظام الأسد عن نائب وزير خارجية الأسد فيصل المقداد، الذي أكد أن دمشق "وكما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون، شرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه". وكان دي ميستورا اجتمع مع ممثلي الدول الضامنة الثلاث (روسيا، إيران، تركيا) وممثلي دول "المجموعة المصغرة" وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن في جنيف، حيث جرى الاتفاق على قائمة ممثلي النظام (50 مرشحا) والمعارضة (50 مرشحا) للجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. لكن لم يتم التفاهم على القائمة الثالثة التي وضعها دي ميستورا من المستقلين وممثلي المجتمع المدني (50 مرشحا).
اقرأ المزيد
