موجة غضب تجتاج مؤيدي النظام وعناصره رداً على هذا القرار

لاقى أمر إداري لنظام الأسد يقضي بتسريح ضباط مجندين واحتياطيين ردود فعل غاضبة لدى عناصر ومؤيدي الأسد.

ونص الأمر الإداري على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين وعناصر الدورة 247 وما قبلها، الذين أتمّوا أكثر من 5 سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-7-2018 وللضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من 5 سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1-7-2018 وذلك ابتداءً من تاريخ 6/11/2018، بينما استبعد من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز ثلاثين يوماً.

ردود الفعل الغاضبة والساخرة، ظهرت في تعليقات المؤيدين وعناصر النظام على القرار، الذي استثنى عشرات الآلاف من المجندين الذين يحتفظ بهم النظام منذ أكثر من ثماني سنوات، واعتبر بعضهم هذا القرار استهتاراً بدمائهم وتضحياتهم من أجل الأسد.

"القرار لا يشمل سوى 206 عناصر من قوات النظام" بهذا التعليق، ردّ أحد مؤيدي النظام على منشور القرار، وذهب آخرون إلى اتهام النظام بأنه يريد التخلص منهم قبل أن يستحقوا ترفيعة إلى رتبة "نقيب"، ويترتب على النظام بذلك التزامات مالية تدفع لهم على شكل تعويضات مع زيادة في رواتبهم، ما يجعل بقاءهم عبئاً على نظام الأسد المنهك اقتصادياً.

يذكر أن النظام أصدر تعميماً يلغي بموجبه إدراج الأسماء المطلوبة للاحتياط، وبعد عودة بعضهم إلى سوريا، قامت قوات النظام بإلقاء القبض عليهم، كما أصدرَ بشار الأسد عفواً عن الفارّين من الخدمة الإلزامية، ولاقى كذلك سخرية المتابعين للوضع السوري، نتيجة غدر النظام بكل العائدين إلى سوريا، وزجهم في سجونه أو إلحاقهم بصفوف قواته على جبهات القتال.