أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بنظام الأسد عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة إدلب وفي الغوطة الشرقية، فعلى مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية، تزايدت الهجمات وازدادت شدتها بشكل كبير مع ورود تقارير متعددة عن وقوع ضحايا مدنيين وضربات جوية قيل إنها أصابت ما لا يقل عن ثلاثة مستشفيات، بما في ذلك في معرة النعمان وكفرنبل ومرديخ.ومنذ بداية العام، أدى تصاعد العنف في إدلب إلى موجة أخرى في النزوح الداخلي حيث أفيد بأن أكثر من ربع مليون مدني قد فروا من القتال وفقاً للتقارير التي تلقتها اللجنة.وقال باولو بينهيرو رئيس اللجنة: "إن هذه التقارير مقلقة للغاية وتظهر استهزاءً بما يسمى "مناطق خفض التصعيد" التي تهدف إلى حماية المدنيين من هذا القصف. وأضاف: "إن أطراف هذا الصراع تفشل في التزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي بما في ذلك التزامهم المطلق بالامتناع عن شن هجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي."ومما يبعث على القلق الشديد أن اللجنة تلقت تقارير متعددة يجري التحقيق فيها الآن تفيد بأن قنابل تحتوي على غاز الكلور قد استخدمت في بلدة سراقب في محافظة إدلب وفي دوما في الغوطة الشرقية.ويأتي تصاعد الهجمات في إدلب في الوقت الذي أدى فيه تصاعد العنف في الغوطة الشرقية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في هذا الجيب المحاصر في الضواحي الشمالية الشرقية لدمشق.وأدّت الغارات الجوية وقصف المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة إلى تفاقم الحصار الذي دام ثلاث سنوات، حيث لم يتمكن قرابة 400 ألف مدني، بمن فيهم أطفال، من الحصول على المساعدة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمساعدة الصحية المنقذة للحياة.وقال بينهيرو: "إن ما يحدث في الغوطة الشرقية ليس مجرد أزمة إنسانية لأن المساعدات يُمنع وصولها وهذه الحصارات تشمل جرائم دولية من القصف العشوائي والتجويع المتعمد للسكان المدنيين. لقد حان الوقت لكامل الأطراف المتحاربة أن تجعل حياة المدنيين أهم من أي شيء أخر، وهو ما يتطلب وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين وإنهاء القصف العشوائي."تدعو اللجنة جميع الأطراف إلى التقيد بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وهي تدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وإيجاد حل سياسي للصراع، ولا تزال اللجنة ملتزمة بالاطلاع بولايتها المتمثلة في التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق النزاع المسلح في سوريا وتوثيقها بغض النظر عمن يرتكبها.
اقرأ المزيد
