أعلنت كبرى الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية وعدة فعاليات مدنية وإنسانية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، تأييدها لمشروع القرار المقدم من دولة الكويت ومملكة السويد والذي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية المحاصرة.وأكدت الفصائل والهيئات في الرسالة أن أي مبادرة أو مشروع قرار يجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسرا من مدنهم، مبدية رفضه لأي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر.وأضافت أن الحصار المفروض على الغوطة الشرقية والقصف المتعمد للمدنيين والمنشآت الطبية والتعليمية هو جريمة حرب، محملة المسؤولية القانونية عما يجري في الغوطة من مجازر لروسيا وإيران، كما طالبت البيان بملاحقة مسؤولي هاتين الدولتين أمام محكمة الجنايات الدولية.
اقرأ المزيد
