أصدرت مايسمى وزارة مالية نظام الأسد يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال "عماد الغريواتي" وعدد من أفراد أسرته.ونشرت صفحات ومواقع موالية نسخة عن القرار، والذي جاء بناء على كتاب إدارة المخابرات العامة التابعة لنظام الأسد الفرع (285) رقم (25429) بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، المتضمن على القرار رقم (1160)، وتاريخ 29 أيار/مايو الماضي المتضمن التفويض بالصلاحيات.وشمل قرار الحجز 11 شخصاً بينهم رجل الأعمال "عماد الغريواتي" ووالدته وأربعة من أشقائه، إضافة إلى زوجته وأربعة من أولاده.وكان قد نشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" العام الماضي تقريراً أورد فيه تسريبات تُظهر أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال السوريين مطلوبون لفروع أمنية تابعة للنظام، وآخرين ممنوعين من السفر.وأشار الموقع في تقريره إلى أن رجل الأعمال، "عماد زهير الغريواتي"، مطلوب من شعبة الاستخبارات العسكرية، وشعبة الأمن السياسي، إضافة لمنعه من السفر.وشغل عماد الغريواتي قبل العام 2012 منصب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، وهو شريك مع عصام أنبوبا في مشروع لإنتاج الإسمنت، ويتبع له مصنع الزين لإنتاج الأبواب الخشبية، وهو الوكيل الحصري لسيارات "كيا" و"فورد"، إضافة لشركة صناعة كابلات.وبعد قرار "عماد غريواتي" الاستقالة من رئاسة غرفة صناعة دمشق، نقل إقامته إلى دبي، وتم اتهامه بالضلوع في تهريب عدة مليارات من الدولارات من سوريا إلى الإمارات.وفي بداية العام 2014 اعتبرت وسائل إعلام النظام "عماد الغريواتي" من رجال الأعمال الهاربين وتم الإعلان عن قيمة القروض المتعثرة لشركات “غريواتي” والتي بلغت حوالي 850 مليون ليرة منها 94 مليون ليرة سورية حصل عليها من بنك "بيمو" السعودي الفرنسي.وأشار الموقع إلى أنه قد تمت تسوية وضع "غريواتي" مع النظام، وبدأ يدفع ما عليه، ليس لصالح البنوك المقترض منها، بل على شكل إتاوات لصالح ما يسمى لجان الدفاع الوطني أو الشبيحة، كما وضعت مديرية الجمارك العامة، إشارة "الحجز الاحتياطي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "الهندسة التجارية"، بدمشق، والتابعة لأبناء "زهير غريواتي"، وذلك “ضماناً لحقوق الخزينة العامة”، بمخالفة فرق رسم جمرك وقدره 393 ألف و860 ليرة سورية، إضافة إلى فوائد قانونية بواقع 5% عن كل عام تأخير من تاريخ التسديد.
اقرأ المزيد
