“غوتيريس” يطالب مجددًا مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا للجنائية الدولية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجددا، مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام الشهري الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم المنعقدة، اليوم الأربعاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال الأمين العام "أُعيد التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. تُعدّ هذه الخطوة ٌ أمرًا جوهريًا لتحقيق السلام المستدام في سوريا، وأكرر دعوتي إلى إحالة الوضع في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا المنظومة الدولية ككل بالمساعدة في التحقيق بشأن "الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائيًا".

وأضاف في تقريره "أذكّر أطراف النزاع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأهداف المدنية أضرار الأعمال القتالية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأوضح أمين عام المنظمة الدولية أن "التصعيد العسكري متواصل في سوريا منذ مارس/آذار الماضي، في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار القائم، وقرار مجلس الأمن 2401 والقرارات السابقة".

وتابع "بعد إصدار 50 تقريرًا شهريًا، وتقديم ما لا يحصى من الإحاطات الإعلامية إلى مجلس الأمن، ما زلت أتلقى تقارير يومية عن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وقد أصبحت مناطق "خفض التصعيد" ساحات للمعارك ومسارح لأخطر أنواع القتال".

وأبدى غوتيريس انزعاجه إزاء "عدم احترام حياة المدنيين والتقارير التي تفيد بتكرار الهجمات على المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن التقارير عن استخدام الأسلحة الكيمياوية".

وحث الأمين العام "جميع الأطراف على الامتناع عن أي عمل قد يجبر المدنيين على الفرار من محل إقامتهم المعتاد".

وأشار أنه في محافظة إدلب وحدها، هناك نحو 1.2 مليون من الأشخاص المشردين داخليًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٢٥ % عن العام الماضي، وفي الغوطة الشرقية، وفي غضون 3 أسابيع فقط، اضطر أكثر من 130 ألف شخص إلى ترك بيوتهم.