الخميس 2018/06/28

توسيع صلاحيات “حظر الأسلحة الكيميائية”…محاسبة نظام الأسد مسألة وقت

فشلت جميع المحاولات التي بذلتها روسيا إلى جانب نظام الأسد وإيران وحلفائهم لعرقلة المقترح البريطاني القاضي بتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يمنحها الحق في تحديد المسؤول عن الهجمات بذخائر سامة محظورة، وذلك بعدما وافق أعضاء المنظمة على المقترح بغالبية ساحقة أمس الأربعاء، الأمر الذي يجعل من محاسبة نظام الأسد على جرائمه مسألة وقت لا سيما بعد أن وثقت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن روسيا كانت تتصدى، بشكل متكرر، عبر استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لأي توجه لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.

وذكر مصدران دبلوماسيان لوكالة "فرانس برس" أن المقترح نال 82 صوتاً مؤيداً مقابل 24 معارضاً، ليحقق بسهولة غالبية الثلثين اللازمة لإقراره.

وحظي المقترح بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحاول الروس وحلفاؤهم على مدى اليومين الماضيين إجهاض المقترح البريطاني والمدعوم غربياً، خصوصاً من فرنسا والولايات المتحدة، لكن نجحت بريطانيا في تمرير المقترح بعد رفض أربعة تعديلات على المشروع البريطاني، قُدمت من جانب إيران وفنزويلا وكازاخستان وبيلاروسيا.

"

المقترح نال 82 صوتاً مؤيداً مقابل 24 معارضاً

"

واعتبر السفير البريطاني بيتر ولسن في تغريدة أن "تعديل بيلاروسيا القرارَ الذي اقترحناه مع آخرين لتعزيز (صلاحيات) منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان سيؤدي إلى تدميره ويجعل تحديد مرتكبي الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية مستحيلاً". وأضاف: "لقد أسقِطت. 23 دولة فقط صوتت لمصلحة (التعديلات)، 78 صوتت ضدها"، علماً أن التعديلات الأخرى سقطت أيضاً.

ويعد تمرير القرار انتكاسة جديدة لروسيا التي هاجمت المقترح. ورأت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن عرض لندن إدخال تغييرات على المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى "هيكلية ادعاء عام"، ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته.

ودعا رئيس البعثة الروسية غيورغي كالامانوف، المشاركين في المؤتمر، إلى "التفكير في عواقب هذه الإجراءات"، متسائلاً: "هل سيترتب على ذلك خلل في عمل أنظمة عدم الانتشار العالمية أو إلغاء للنظام الأمني الدولي بأكمله؟".

كما نقلت وسائل إعلام روسية عن المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة ألكسندر شولغين، قوله أول من أمس إن منح المنظمة صلاحية تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكاً لصلاحيات مجلس الأمن.