استنكرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق الذي يجري الإعداد له لتهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق تهجيراً قسرياً ، مقابل إخلاء سكان مدينتي كفريا والفوعة وترحيلهم الى ريف دمشق.
وقالت الهيئة العليا في بيان إن الاتفاق يضعُ أهل الزبداني ومضايا في درب مجهول بعد الترحيل، ويعد اعتداءً على حقهم بالبقاء "في بيوتهم وعلى أرض آبائهم وأجدادهم" ، ويفتح الباب "أمام مشاريع مماثله تستهدف سوريا وطناً وشعباً"..وفق ما جاء في البيان.
ودعا بيان الهيئة العليا للتفاوض كل من له يد برعايته وتنفيذه من سوريين وغيرهم، إلى وقف ما سمتها بـ"الجريمة" بحق عموم الشعب السوري ولا سيما ضحايا التهجير، وشددت على اعتبار كل ما يُبنى عليه "باطلاً ويتوحب إلغاؤه".
واعتبر البيان أن الاتفاق يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران ومليشيا حزب الله ، "للتغيير السكاني في سوريا وإحلال مجموعات محل أُخرى على أُسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة".
وتوجهت الهيئة العليا بنداء "لجميع السوريين" بالوقوف في وجه هذا الاتفاق " المناقض للقانون الدولي والإنساني" ، كما طالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بإدانة "هذا المشروع الإجرامي الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته".
وختمت الهيئة العليا بيانها بالقول إن "سوريا لجميع السوريين من مختلف المكونات الدينية والطائفية والعرقية، والدفاع عن الوحدة الوطنية للشعب واجب الجميع من أجل محاربة الاستبداد والارهاب ومشاريع التقسيم والعدوان على السوريين فوق أرضهم وفي بيوتهم".
وكان المنسق العام للهيئة رياض حجاب، نفى أمس في تغريدات على تويتر، مشاركته في هذا الاتفاق، وهاجم ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بعد بثه "خبراً كاذباً" يدعي دَوراً للمنسق العام في هذا الاتفاق.
اقرأ المزيد
