كشفت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية أن القضاء السويسري فتح تحقيقا ضد رفعت الأسد، عم بشار الأسد ، بتهمة ارتكابه جرائم حرب في ثمانينات القرن الماضي.
ذكرت الصحيفة في تقرير أن منظمة "Trial" الحقوقية السويسرية غير الحكومية المعنية بـ"مكافحة الإفلات من العقاب" هي التي رفعت الدعوى ضد رفعت الأسد في قضايا تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حين كان المتهم يقود وحدات عسكرية خاصة تدعى "سرايا الدفاع" أيام حكم أخيه حافظ الأسد.وحسب النيابة الاتحادية السويسرية فإن القضية "تتعلق بجرائم حرب يعتقد أنها ارتكبت في سوريا في ثمانينات القرن الماضي وأن رفعت الأسد بوصفه كان قائدا لإحدى الوحدات العسكرية، (والمقصود هنا سرايا الدفاع) قد يكون مسؤولا عنها".وكما تقول النيابة العامة فإن القضاء السويسري يستمد اختصاصه بالقضية من القانون الجنائي العسكري القديم وفق المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف.وتقول الصحيفة إن التهم الموجهة لرفعت الأسد خطيرة جدا، وتتعلق بـ"مجزرة حماة" التي شهدتها سوريا في العام 1982، حين شن نظام الأسد أوسع حملة عسكرية ضد الإخوان المسلمين المحاصرين في حماة خلال 27 يوما.ويتهم هؤلاء رفعت الأسد بأنه كان قائدا لتلك الحملة بصفته قائدا لقوات "سرايا الدفاع".و على الرغم من أن رفعت الأسد ينفي أي مشاركة له ولقواته في هذه المجزرة فإن داميان شيرفاز، المحامي السويسري، أحد المحامين الذين يمثلون ضحايا مجزرة حماة أمام المحكمة السويسرية، قال للصحيفة إن "الشرطة السويسرية وصلت إلى قناعة مفادها أن عناصر سرايا الدفاع كانوا موجودين على الأرض و أدوا دورا أساسيا في المجزرة".بيد أن سوار الأسد، نجل رفعت الأسد والمتحدث باسمه، يقول إنه مقتنع أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وإنها جزء من حملة يقودها ما وصفهم بالإسلاميين ضد أبيه وإن لديه ثقة في القضاء السويسري.وقال: "نأمل بأن العدل الأوروبي لن يلجأ إلى مزاعم هؤلاء الذين وصفهم بـ "المجرمين"، إن رفعت الأسد لا يزال يرمز إلى العلمانية لشعبه، إنه من السابق لأوانه أن يشعر الإسلاميون بالفرح".وحسب تقرير الصحيفة فإن الادعاء العام للاتحادي السويسري وجد أدلة كافية لفتح التحقيق ضد رفعت الأسد، بيد أن المشكلة تكمن في أنه غادر سوريا عام 1984 وأنه يتنقل بين فرنسا وإسبانيا وقلما يأتي إلى سويسرا مخافة أن يلقى القبض عليه.إضافة إلى ذلك، لم تتمكن الشرطة وسلطات كانتون جنيف من العثور على رفعت الأسد منذ أن جاء للمرة الأولى إلى سويسرا في العام 2013.ويشار إلى أن هذه القضية ليست هي الوحيدة المرفوعة ضد رفعت الأسد في أوروبا، إذ إن ثمة دعاوي عديدة رفعت ضده في فرنسا وإسبانيا، كما إن السلطات الإسبانية صادرت بعض أملاكه مؤخرا.
اقرأ المزيد
