“الجسر” تنشر الوثائق الرسمية لـ”اتفاق تخفيف التصعيد” بريف حمص الشمالي 

حصلت قناة الجسر عبر مصادرها على وثائق اتفاق تخفيف التصعيد، الذي أُبرم مطلع شهر آب –أغسطس الجاري، بين فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، والاحتلال الروسي، تحت رعاية مصر وما يسمى "تيار الغد السوري" ممثلاً برئيسه "أحمد الجربا".

ونقدِّم فيما يلي عرضاً عاماً لمضمون تلك الوثائق، مع إدراج النسخة الأصلية منها والتي تحمل توقيع أطراف الاتفاق، مع العلم أنها لم تُنشر على أيّ وسيلة إعلامية سابقاً.

أهم ما جاء في بنود اتفاقية "تخفيف التصعيد" بريف حمص الشمالي:

في مقدمة الاتفاقية تقول الوثيقة إن "قادة فصائل المعارضة السورية" في محافظة حمص يؤكدون "احترام" مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ومرجعية الحل الشامل في سوريا المبني على القرارات الدولية ولا سيما بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 ، واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفاق مناطق تخفيف التصعيد. واللافت أن هذه المقدمة لم تأتِ على ذكر نظام الأسد كطرف مفتَرض في الاتفاقية.

ثم تذكر الوثيقة الأولى 15 بنداً عاماً للاتفاقية ، أهم ما جاء فيها :

1- تسمية "روسيا الاتحادية" دولة ضامنة لتحقيق الاتفاقية مقابل طرفين هما : فصائل المعارضة المسلحة  في محافظة حمص ( مع استثناء المنظمات الإرهابية وفق تصنيف الأمم المتحدة ) ، وطرف "حكومة الجمهورية العربية السورية".

2-التزام الأطراف بوقف كل أنواع القتال، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً بتاريخ 3-8-2017.

3-تنقل الوثيقة التزام المعارضة  بــ "إبعاد جميع المسلحين والمجموعات التابعة لتنظيم "داعش" و "هيئة تحرير الشام" (_جبهة النصرة سابقاً ) ، من منطقة تخفيف التصعيد في محافظة حمص".

ويعني هذا البند بشكل واضح مطالبة "المعارضة" بقتال "هيئة تحرير الشام" في ريف حمص الشمالي بغية طردهم من المنطقة وضمان عدم "تسللهم" إليها.

واللافت في هذا البند أن "الضامن الروسي" يشير إلى إمكانية توجيه ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام الموجودين في منطقة التخفيف بريف حمص " وذلك من خلال طلب مكتوب من المعارضة المسلحة إلى الدولة الضامنة ، يشمل هذا الطلب الإحداثيات الدقيقة لمناطق تواجد المجموعات الإرهابية المذكورة أعلاه، ويشمل الطلب ضمانات من المعارضة المسلحة بعدم تشكيل أي تهديد لحياة المدنيين والأهالي ".

ويتضح من خلال هذا الكلام أن المعارضة يمكن أن تستعين بالمقاتلات الروسية في حال اشتباكها مع "هيئة تحرير الشام"، ومن المثير للدهشة أن الطرف الروسي يشترط استجابته لذلك الطلب، بألا تؤدي الضربات إلى تشكيل أي تهديد للمدنيين بالمنطقة، وفقاً لإحداثيات دقيقة !

4-تقترح الاتفاقية تحديد معبري "حربنفسه" في ريف حماة، وتلبيسة" في ريف حمص، منطقتين لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تخفيف التصعيد بمحافظة حمص. وتُطالب "المعارضة المسلحة"  باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الموقف الإنساني في ريف حمص،وكأنها هي من تحاصر المدنيين في تلك المنطقة، دون أدنى إشارة إلى نظام الأسد الذي يحاصر شمال حمص منذ العام 2015.

5- جاء في البند الذي يحمل رقم 11 من الوثيقة : "تنوه المعارضة على قبول أن تكون جمهورية روسيا الاتحادية ضامناً لتطبيق هذه الاتفاقية" بشرط أن تقوم روسيا بتشكيل قوات مراقبة على طول الجبهات بين الطرفين.

6-في البند 14 من الوثيقة، تعتبر الاتفاقية مقدمة "لإيجاد بيئة سليمة لتنفيذ الحلّ السياسي الشامل وفق القرارات الدولية المذكورة في أول الوثيقة، وليست بديلة عنه" .