حصلت قناة الجسر على نسخة من المسودة النهائية للاجتماع الموسع للمعارضة ( الرياض 2) وفيما يلي نص البيان الختامي للاجتماع:
"عُقِدَ في مدينة الرياض في الفترة ما بين 22-24 /11/2017 م المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.
هَدَفَ المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤيه مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف 1 (2012) وقراري مجلس الأمن (2118 ) و(2254)؛ والقرارت الدولية ذات الصلة بما يؤسس مرحلة انتقالية تقود البلاد الى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني لتحقيق العدالة وينصف ضحايا الاستبداد، وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حريّاتهم ويصون كرامتهم، وتوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، متساوون في الحقوق والواجبات، وليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.
وتمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها، وسبل معالجتها في ظل استمرار مخالفة النظام للقانون الدولي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيبين قصريا والمفقودين، والتي تعدُّ من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
وقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا.
أكد المجتمعون على تمسّكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزء من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم .
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأنْ تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وتعهّد المجتمعون الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية واصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها.
وأكّدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصراً حق حيازة واستخدام السلاح. كما شدّدوا على رفضهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية.
كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطابوا بجلاء القوات الأجنبية كافة.
وشدّد المجتمعون على أنَّ حل الأوضاع السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها.
وأن عملية الانتقال السياسي في سوريّة هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي. أكد المجتمعون على مبدء المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق السوريين وفق مبادىء العدالة الانتقالية.
اتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكّن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريّون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية وشاملة لا يشارك فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، أي مسؤول تثبت مشاركته في جرائم حرب ضد المدنيين.
أكد المجتمعون أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها، وشدّد المؤتمرون على محافظة قوى الثورة والمعارضة على سقف مواقفها التفاوضية المعلنة التي حدّدتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق.
كما شدد المؤتمرون بالمحافظة على سقف مواقفها التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، و "أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء"، وقد عبر المجتمعون عن وجهة نظرهم بأن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته واركان سدت الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
وبالرغم من ذلك طالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة، غير مشروطة، بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحّد، ووفد ممثلي نظام الأسد بوضع جدول أعمال يستند إلى “بيان جنيف1” الصادر بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات الصِّلة لاسيما القرارين 2118، و2254 و262/67، وتعتبرهذه القرارات كمرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى مناطق سكناهم الاصلية التي هجرو منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشدّد المؤتمرون على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساعٍ جادة على للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطوّر الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
اتفق المجتمعون على تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها.
أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
أقرّ المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، ولائحة النظام الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولّى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكّل مرجعية المفاوضين وفق المحدّدات التي أقرها المؤتمرون.
" حذف عبارة "رحيل الأسد"
هذا وكانت مصادر خاصة للجسر أفادت بأن الخارجية السعودية حذفت بند "رحيل الأسد" من إحدى نسختي البيان الختامي لاجتماع الرياض اثنين، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اجتمع بالمعارضة في الرياض، بعد احتجاجها على توزيع نسختين مختلفتين لمسودة البيان الختامي للاجتماع. ونصت المسودة الأصلية على اتفاق المجتمعين على ضرورة رحيل الأسد في بداية أي مرحلة انتقالية، ويشار إلى أن منصة موسكو لم تحضر الاجتماع بزعم عدم وصول اللجنة التحضيرية إلى توافق حول رؤية مشتركة للوفد الواحد.
اقرأ المزيد
