الأسد وروسيا يتصدران ارتكاب المجازر بسوريا في أيلول

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة في سوريا.

وسجّل التقرير ما لا يقل عن 286 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة ولاسيما نظام الأسد في سوريا منذ مطلع عام 2017 واستعرضَ حصيلة مجازر أيلول 2017، التي بلغت ما لا يقل عن 43 مجزرة، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف ارتكبت قوات النظام في أيلول 18 مجزرة، تلتها قوات الاحتلال  الروسي بـ 14.

فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 10 مجازر، وارتكب تنظيم الدولة مجزرة واحدة.

وبحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 10 مجزرة في دير الزور و3 في إدلب، و2 في كل من حماة وريف دمشق، و1 في حمص.

فيما ارتكبت قوات الاحتلال الروسي 10 مجازر في دير الزور، و 3 في إدلب و1 في حلب.

وارتكبت قوات التحالف الدولي 5 مجازر في الرقة و4 في دير الزور، و1 في الحسكة. فيما ارتكب تنظيم الدولة مجزرة واحدة في محافظة الرقة.

وتسبَّبت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 430 شخصاً، بينهم 139 طفلاً، و85 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 53 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير  بحصيلة ضحايا المجازر في أيلول، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام  177 شخصاً، بينهم 53 طفلاً، و37 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الروسي فقد بلغت 152 مدنيا، بينهم 46 طفلاً، و29 سيدة. بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 96 مدنيا، بينهم 37 طفلاً، و18 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها تنظيم الدولة 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال ،  وسيدة واحدة.

وسجل التقرير عودة قوات حلف النظام وروسيا إلى الصدارة في ارتكاب المجازر في أيلول بعد تراجعٍ استمر 4 شهور، حيث تصدَّرت قوات النظام بـ 42% من المجازر، في حين حلَّت قوات الاحتلال الروسي في المرتبة الثانية بقرابة 33%، وجاءت قوات التحالف الدولي ثالثاً بـ 23% من حصيلة المجازر الموثقة في أيلول. وأشار التقرير إلى أنَّ 63% من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف المذكور كانت في محافظة دير الزور، في حين كانت 50% من مجازر قوات التحالف الدولي في محافظة الرقة.

وأكَّد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات حلف النظام وروسيا انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

كما ارتكب كل من التحالف الدولي وتنظيم الدولة مجازر وفقاً لما ورد في التقرير وهي ترقى إلى جرائم حرب أيضاً، رغم أنها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد  والقوات الموالية له، بشكل منهجي وواسع النطاق.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

أوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن نظام الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام نظام الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.

وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، و"حزب الله" ، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأوصى الضامن الروسي بضرورة ردع النظام عن إفشال اتفاقيات تخفيف التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سوريا فأين سيُطبق؟