اتهمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، "يانغي لي"، أمس الأحد، المنظمة الدولية بإخفاء نص وثيقة مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة لاجئي أقلية الروهنغيا المسلمة إلى ميانمار.ووقعت حكومة ميانمار، في 6 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من شأنها السماح للوكالتين الأمميتين بالانخراط في عملية إعادة لاجئي الروهنغيا المأمولة.وقالت "لي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البنغالية دكا: "أشعر ببالغ القلق من أن تظل الوثيقة سرية، حتى على وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأمر"، وفقا لموقع "بي دي نيوز 24" البنغالي.وأضافت: "لم يوفروا لي نسخة من الوثيقة، وعوضا عن ذلك قدموا لي ملخصًا أعدته لي إحدى وكالات الأمم المتحدة".وتابعت: "على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، قدمت طلبات بشكل شخصي إلى مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة، ورغم وعودهم، لم أحصل على نسخة من مذكرة التفاهم".كما أرسلت "لي" طلبا إلى حكومة ميانمار، عبر بعثتها الخاصة الدائمة في مدينة جنيف السويسرية، للحصول على نسخة من الاتفاق، غيّر أنه تم تجاهل طلبها، بحسب ما صرحت به أمس.ويواجه ذلك الاتفاق انتقادات دولية عديدة، فمنذ الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، أدانت منظمات روهنغية في جميع أنحاء العالم، الاتفاق، قائلة إنه "لم يعالج الأسباب الجذرية للأزمة".وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن "الاتفاق لا يتضمن إطارا زمنيا محددا، ولا يعالج مسألة حرمان ميانمار للروهنغيا من حق المواطنة".وتزعم ميانمار أن الروهنغيا ليسوا مواطنين، وإنما مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تطهير عرقي".وفر أكثر من 711 ألف من مسلمي الروهنغيا، 60 بالمئة منهم أطفال، من ميانمار إلى بنغلادش، هربا من حملة القمع، وفق الأمم المتحدة.وجراء تلك الجرائم، قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف شخص من الروهنغيا، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية".
اقرأ المزيد
