أصدر قاضٍ بريطاني، حكماً أجاز بموجبه للمرأة المسلمة إبطال زواجها باللجوء للقضاء، حتى إذا تم هذا الزواج وفق تعاليم الإسلام.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز " التي أوردت الخبر، الجمعة: إن "هذا الحكم ستكون له تداعيات على حقوق آلاف النساء في بريطانيا".وحكم ديفيد بي ويليامز القاضي بإحدى محاكم لندن، الأربعاء الماضي، بأن زواج الزوجيْن المسلمين السنيين، الذي لم يتم تسجيله لدى السلطات الحكومية البريطانية، يقع في ما تُسمى المنطقة الرمادية، وهي الحالة التي لا يكون فيها الزواج سارياً قانونياً، وفقاً للقانون البريطاني، لكنه موجود في الواقع بمستوى يمكّن القاضي من الاعتراف به ويعلن إلغاءه.وبموجب الحكم، تستطيع المحكمة بعد إبطال الزواج المعني أن تبت كذلك في قضايا مثل النفقة وتقسيم الممتلكات.وقال القاضي ويليامز إنه راجع 1500 صفحة من السوابق القانونية ذات العلاقة قبل أن يصدر حكمه.ويقول خبراء القانون البريطانيون إنه أول حكم يسمح للمحاكم البريطانية بالنظر في إلغاء زواج ديني لم يُسجل لدى السلطات الحكومية، وإنهم ينتظرون ليروا الكيفية التي تُطبق بها هذه السابقة، وسيكون على المحاكم الأخرى تفسير الحكم الذي أصدره القاضي ويليامز، كما أن المحاكم البريطانية الأعلى -بما فيها المحكمة العليا- يمكنها التدخل.وكانت إحدى الزوجات المسلمات، وهي محامية، طلبت من المحاكم البريطانية النظر في قضيتها، لكن الزوج -وهو رجل أعمال- أصر على عدم وجود قضية لعدم وجود زواج مسجل لدى السلطات البريطانية.وأعربت محامية الأسرة البريطانية، آني-ماري هتشنسون، عن أملها "أن ترفع هذه القضية الوعي بالحاجة إلى ضرورة عمل زواج مدني، بالإضافة إلى الزواج الديني، لمن يعيشون في بريطانيا؛ لتوفير حماية كاملة بما فيها الحقوق المدنية للنساء والأطفال".تجدر الإشارة إلى أن الديانة الإسلاميّة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى بريطانيا من حيث الاعتناق، وترتفع أعداد المسلمين فيها بشكل ملحوظ؛ حيث رصدت بريطانيا وفقاً لتعداد عام 2011 بأنّ هناك أكثر من 2.7 مليون مسلم في إنجلترا وويلز، في حين يعتنق ما نسبته 43% من سكّان لندن الديانة الإسلاميّة، كما تعيش أعداد أقل في مانشستر، وليفربول.
اقرأ المزيد
