طالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، حكومة ميانمار بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغا بإقليم أركان.
كما حذّروا في جلسة علنية، عقدها المجلس حول الأحداث في ميانمار، من تداعيات زعزعة الاستقرار بالمنطقة، حال استمرار أعمال "التطهير العرقي" الجارية بحق السكان في الإقليم، بحسب مراسل الأناضول.
وأكدت الدول، مسؤولية حكومة ميانمار عن حماية المدنيين في البلاد، بما في ذلك سكان إقليم أراكان، وضمان العودة الطوعية والأمنية للفارين من الإقليم.
المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، أكد في إفادته أن بلاده "لا تستطيع الصمت أمام ما يحدث من تطهير عرقي بحث مسلمي الروهينغا".
وكشف أن بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل، ستدعو الأمين العام، الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، لتقديم إحاطة أمام المجلس بشأن أوضاع السكان في أراكان.
وأعرب عن أمله في أن تبعث جلسة مجلس الأمن "إشارة لسلطات بورما (ميانمار) حتى نتمكن من المضي قدما نحو إنهاء العنف ضد المدنيين".
واستطرد "وحتى نتمكن من الوصول الكامل والفوري للوكالات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية، إلى المحتاجين".
وتابع "وكي نتمكن من بدء حوار سياسي، استنادا لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية برئاسة عنان، على أن يكون ملف عودة اللاجئين والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمرا أساسيا أيضا".
وفي أغسطس/آب الماضي، سلّم عنان، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان، لحكومة ميانمار، تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا.
بدوره أعرب نائب المندوب الصيني الدائم لدي الأمم المتحدة السفير، "وي. هيتو" في إفادته عن استعداد بلاده للعمل مع الدول المعنية في المنطقة من أجل إيجاد حل دائم للأزمة.
ودعا مندوب روسيا الدائم، السفير، فاسيلى نيبينزيا في إفادته لضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا للمحتاجين في إقليم أراكان، والعمل على ضمان العودة الطوعية والآمنة للفارين من العنف في الإقليم.
اقرأ المزيد
