ماكرون يخرج عن صمته في قضية فيديو حارسه الشخصي الذي هزّ فرنسا وأربك الإليزيه

أعلن مصدر مقرَّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأحد 22 يوليو/تموز 2018، أن الرئيس يعتبر الأفعال المنسوبة إلى ألكسندر بينالا، المساعد السابق لمدير مكتبه، وحارسه الشخصي، والمتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين، ارتكابات «غير مقبولة».

وأكد ماكرون أنه لن يكون هناك «إفلات من العقاب» في هذه القضية، التي تحولت إلى أزمة سياسية تهز فرنسا، وقالت وسائل إعلام فرنسية إنها أحدثت زلزالاً في قصر الإليزية، لكونها تهدد عرش ماكرون.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ماكرون عبَّر عن هذه المواقف خلال ترؤسه اجتماعاً في الإليزيه، شارك فيه العديد من أعضاء حكومته، مشيراً إلى أن الرئيس سيدلي بتصريح علني بشأن هذه القضية «عندما يرى أن هناك ضرورة لذلك».

وأضاف أن ماكرون يشدد على أنه «لم يكن هناك، ولن يكون هناك إفلات من العقاب»، لافتاً أيضاً إلى أن الرئيس طلب من الأمين العام لقصر الإليزيه «إجراء عملية إعادة تنظيم، للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل».

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء إدوار فيليب، ووزير الداخلية جيرار كولومب، والمتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو، ووزير الدولة لشؤون البرلمان كريستوف كاستانيه.

وأتى اجتماع الإليزيه بعيد توجيه القضاء الفرنسي إلى بينالا تهمتي «ارتكاب أعمال عنف في اجتماع»، و»التدخل في ممارسة وظيفة عامة».

وظهر رجل في مقطع الفيديو وهو يرتدي خوذة وشعار تعريف الشرطة، وكان يجر امرأة بعيداً، ثم يضرب متظاهراً يوم الأول من مايو/أيار، حيث كانت هنالك تظاهرات في فرنسا بمناسبة يوم عيد العمال، وجرى التعرف على الرجل في وقت لاحق وهو بينالا.

 

وعكست الصحف الفرنسية حجم ضخامة القضية، التي يبدو أنها لن تقف عند مجرد توقيف بينالا، مسلطة الضوء على خفايا وتداعيات جديدة.

وتصدَّرت صورة ماكرون وحارسه الشخصي بينالا صحيفة leparisien الفرنسية، وقالت إن قضية اعتداء بينالا على المتظاهر ستضعف ماكرون.

وعلى الرغم من أن ماكرون يكره اتخاذ القرارات تحت وقع الضغوط، إلا أنه كان مضطراً للاستماع لتذمر الساسة، والقانونيين، وأجهزة الأمن الفرنسية، فقرر طرد حارسه الشخصي نهائياً، وهو الآن يخضع للتحقيق، وفقاً لما نقلته إذاعة Monte Carlo الفرنسية.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن قضية بينالا تمثل أخطر قضية يواجهها ماكرون منذ بداية عهدته الرئاسية، حيث انتقدت صحيفة leparisien طريقة إدارة قصر الإليزيه لهذه الأزمة، واصفة إياها «بالكارثية».

والذي زاد من غضب الإعلام والفرنسيين، تصريح باتريك ستزودا، مدير مكتب الرئيس الفرنسي، الذي قال إن ماكرون كان على علم بالقضية، وبالتالي من المحتمل أن يطرد أيضاً مدير مكتب ماكرون.

وذهبت الصحيفة نفسها إلى القول، إنه من المحتمل أن تؤدي قضية بينالا إلى إقالة وزير الداخلية جيرار كولومب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي طالت جميع الضالعين في فلك بينالا.

من طالب حقوق إلى حارس للرئيس

ولم يكن اسم بينالا متداولاً في فرنسا ولا معروفاً على نطاق واسع قبل أن تتفجر فضيحة الفيديو، وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، فإن بينالا يبلغ من العمر 26 عاماً، وولد في حي مادلين بمدينة إيفرو الواقعة بمنطقة النورماندي في شمال فرنسا. وأشار موقع تلفزيون France24 إلى أن بينالا كان طالب حقوق بباريس قبل أن يتحول إلى عالم الأمن وحراسة الشخصيات.

وبدأ بينالا يمارس مهنته بين عامي 2009 و2010 في الحزب الاشتراكي. ورصد موقع مجلة لونوفيل أوبس شهادة المسؤول السابق عن الأمن في الحزب اليساري إريك بلوميه، والذي شدد على أن الشاب أبدى رغبة شديدة في ممارسة مهنة الحراسة الشخصية.

 

 

وبعد انتخاب الرئيس السابق فرانسوا هولاند مرشحا رسمياً للاشتراكيين، قرر إريك بلوميه على حد قوله تحويل بينالا للفريق الأمني المكلف بحراسة هولاند.

وفي وقت لاحق، أصبح سائقاً خاصاً لوزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبور.

وبعد إعلان إيمانويل ماكرون نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، التحق بينالا بمرشح حركة «الجمهورية إلى الأمام» كمسؤول أمني مقابل راتب شهري يقدر بـ3500 يورو، ليصبح مع مر الأيام أحد المقربين من الرئيس الفرنسي المنتخب في أيار/مايو 2017، ومن ثم حارسه الشخصي.