الجمعة 2018/04/06

قائمة بأسماء الرؤساء السابقين الذين تم سجنهم بتهم فساد.. العرب قدموا واحدا فقط

انتهى المطاف بعدد من الرؤساء السابقين في السجن؛ لإدانتهم بوقائع فساد ارتُكبت في أثناء حكمهم، والجمعة 6 أبريل/نيسان 2018 أصبحت آخرهم الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غيون-هي، المحكومة بالسجن 24 عاماً.

وفيما استطاع بعضهم تفادي السجن من خلال الطعون، فإن آخرين لا يزالون يواجهون محاكمات جارية، مثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، الذي مَثل الجمعة 6 أبريل/نيسان 2018، أمام محكمة بمواجهة 16 اتهاماً بالكسب غير المشروع، تعود إلى ما قبل توليه السلطة.

يتزامن هذا مع صدور أمر قضائي، الجمعة، ببدء الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تنفيذ عقوبة السجن 12 عاماً بتهمة الفساد. فيما يلي قائمة بأسماء الرؤساء السابقين الذين تم سجنهم بتهمة الفساد خلال العشر سنوات السابقة.

أوروبا

– كرواتيا: إيفو سانادير

شغل سانادير منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و2009، ووقِّف في نهاية عام 2010 بتهم الفساد والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.

وسُجن سانادير بعض الوقت في 2011، ثم مجدداً بين عامي 2012 و2015 حين أُفرج عنه بعد أن ألغت محكمة حكماً بالسجن 9 سنوات بحقه، وقررت إعادة محاكمته. ولا تزال هناك محاكمات جارية بحقه.

– البرتغال: جوزيه سوكراتس

قضى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق بين عامي 2005 و2011 أكثر من 9 أشهر في التوقيف الاحترازي، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في سبتمبر/أيلول 2015.

وبعد تحقيقات مطولة، اتُّهم رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بـ31 تهمة متعلقة بتلقي رشىً وجرائم أخرى، من بينها تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.

– رومانيا: أدريان ناستاسه

رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي للبلد، الواقع في شرق أوروبا، بين عامي 2000 و2004. حُكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة؛ لإدانته بالفساد في عام 2012.

أُطلق سراحه مبكراً في مارس/آذار 2013، لكنه سُجن مجدداً في 2014 عدة أشهر؛ لإدانته بتلقي رشىً.

– صربيا ومونتينيغرو: سفيتوزار ماروفيتش

رئيس البلاد بين عامي 2003 و2006، حُكم عليه بالسجن 46 شهراً في عام 2016؛ لإدانته بالتورط في قضية فساد تتضمن صفقات مشبوهة لشراء أراضٍ وصفقات بناء.

وماروفيتش هو الرئيس الوحيد للدولة البلقانية قصيرة العمر، التي تفككت في عام 2006 بعد إعلان مونتينيغرو استقلالها.

– مولدافيا: فيلاد فيلات

وُقِّف رئيس الوزراء السابق بين عامي 2009 و2013، للدولة الصغيرة الواقعة بشرق أوروبا، في البرلمان عام 2015، في قضية اتُّهم فيها بتلقي رشىً تقدَّر بنحو 260 مليون دولار.

حُكم عليه بالسجن 9 سنوات؛ لإدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

أميركا اللاتينية

– غواتيمالا: ألفونسو بورتيو

رئيس البلاد بين عامي 2000 و2004، وُقِّف في عام 2010، وتم تسليمه للولايات المتحدة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات و10 أشهر؛ لإدانته بتبييض الأموال.

وأُعيد بورتيو إلى بلاده في عام 2015 بعد أن أمضى عاماً ونيفاً في سجن أميركي، وذلك بعد احتساب المدة التي قضاها بالسجن بالفعل في أثناء محاولته وقف إجراءات تسليمه وفي أثناء محاكمته.

غواتيمالا: أوتو بيريز

تولى السلطة في عام 2012، قبل أن يُجبر على الاستقالة في عام 2015. وُقِّف لاحقاً بتهم تلقي رشىً قُدرت بنحو 800 ألف دولار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، بدأت محاكمته بتهم الاحتيال والرشى والثراء غير المشروع.

– البيرو: ألبيرتو فوجيميري

الرئيس البيروفي بين عامي 1990 و2000، سُجن في عام 2009 بعد أن أُدين بالسجن 25 عاماً في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح.

وفي عام 2015، صدر بحقه حكم بالسجن 8 سنوات؛ لإدانته باختلاس أموال عامة.

وصدر بحقه عفو رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2017، أثار احتجاجات شعبية، لكن في فبراير/شباط 2018، أمرت محكمة بمحاكمته في قضية جديدة تتضمن إصداره أوامر قتل.

البيرو: أويانتا هومالا

الرئيس البيروفي بين عامي 2011 و2016، قررت السلطات في يوليو/تموز 2017، حبسه احتياطياً 18 شهراً.

ويواجه هومالا اتهامات بقبول تبرعات غير شرعية لحملته الرئاسية، قدرها 3 ملايين دولار من عملاق البناء البرازيلية شركة “أوديبريخت”.

الشرق الأوسط

– إسرائيل: إيهود أولمرت

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، سُجن في فبراير/شباط 2016، بعد صدور حكم بالسجن 27 شهراً بحقه؛ لإدانته بتلقي رشىً والتزوير والفساد وعرقلة سير القضاء.

وبموجب إطلاق سراح مشروط، أُفرج عن أولمرت في يوليو/تموز 2017.

– مصر: حسني مبارك

رئيس مصر بين عامي 1981 و2011، أُودع السجن في أبريل/نيسان 2011 بتهم الفساد وقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة التي أدت إلى عزله مطلع عام 2011.

ورغم تبرئته من عدة قضايا، أُدين هو ونجلاه نهائياً في مايو/أيار 2015، بالسجن 3 سنوات، بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.